قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره، ردّاً على سؤال عن مصير جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً: “طالما إنّ أكثرية الثلثين الوزارية متوافرة فإنّ الجلسة ستنعقِد، وستُتّخَذ القرارات خلالها بحسب ما ينصّ عليه الدستور، أيّ إنّ ما يتطلّب إقراره تأييدَ أكثرية الثلثين يصوّت عليه بالثلثين، وما يتطلّب النصفَ زائداً واحداً يصوّت عليه بالاكثرية المطلقة. أمّا بالنسبة الى توقيع المراسيم فإنّ الامر لا يحتاج بالنسبة الى قرارات مجلس الوزراء الى توقيع جميع الوزراء، وهو ما اعتمِد في الفترة الاخيرة، وكانت هذه وجهة نظري منذ البداية”.
وردّاً على سؤال آخر، قال برّي: “هناك احتمال ان يُطرَح موضوع التعيينات في جلسة الخميس، وعندها ستَأخذ الجلسة مجراها الدستوري، وفي حال انسحابِ البعض، ستستمرّ الجلسة ما دام النصاب الدستوري لانعقادها متوافراً”.
وعن إصدار مرسوم بفَتح دورةٍ تشريعية إستثنائية لمجلس النواب قال برّي إنّه اتّفقَ على إصدار هذا المرسوم مع سلام، وهو لا يحتاج الى طرحِه في مجلس الوزراء، إذ يُكتفى لإصداره بتوقيع النصف زائداً واحداً من الوزراء الى جانب رئيس الحكومة، لأنّه غير مدرَج في عِداد ما نصَّت عليه المادة 65 من الدستور، والتي يتطلب إقرارُها موافقة أكثريةِ ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء”.
وأشار بري الى أنّه بعد فتحِ هذه الدورة التشريعية الاستثنائية سيَدعو الى عقدِ جلسات لمجلس النواب، وقال “إنّ هناك مشاريعَ قوانين استجدّت منذ آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس وإنّني متمسّك بعقدِ جلسات تشريعية، لأنّ الوضع في البلاد لم يعد يتحمّل، وأقولها الآن بصراحة إنّه في حال غابَ بعض المكوّنات وحضرَت مكوّنات أخرى تنتمي الى اللون الطائفي نفسِه، فإنّني سأمضي في الجلسة لأنّ الوضع في البلاد لم يعُد يتحمّل تعطيلاً”.