أعلن الرئيس جيمس أليكس رئيس جمهورية سيشل، أن بلاده تعتزم سن قوانين جديدة تمنح المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة سهولة الوصول إلى الائتمان وإزالة القيود الإجرائية في تلك المشاريع ضمن مجموعة من الحوافز تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتحفيز الاقتصاد.
وقال رئيس سيشل في خطاب بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أمس أن سيشل حققت تقدما كبيرا منذ حصولها على الاستقلال في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة، والإسكان، والأعمال التجارية، والاستثمار، والرعاية للمسنين، وخلق فرص للشباب في سيشيل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات المعيشة و تمكين سيشل.
واكد أن سيشيل تتمتع الآن بمستوى عال من الدخل، ومؤشر تنمية مرتفع وهي دولة ذات اقتصاد قوي ولديها احتياطات قوية من النقد الأجنبي تتجاوز نصف مليار دولار امريكى.
واشاد فخامته بدعم دولة الامارات العربية المتحدة لاقتصاد بلاده وتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات والمساهمة في خلق فرص العمل في سيشل .واضاف “اليوم، ونحن نحتفل بالذكرى 39 للاستقلال، فأن الوقت قد حان لنا جميعا أن ننظر نحو المستقبل وضع خلافاتنا جانبا وتعزيز وحدتنا الوطنية لان لدينا بلد واحد وشعب واحد.”
وأكد الرئيس أن ازدهار البلاد يعتمد بشكل رئيسي على الإنتاجية والنشاط الاقتصادي، مشيرا الى ان السياحة وصيد الأسماك تعتبر الركائز الأساسية للاقتصاد في سيشل.
وقال ان مثل هذه القطاعات تولد فرص العمل والاستثمار وأنها هي المحركات الرئيسية لاقتصاد سيشل وموارد الميزانية مضيفا بانه “انطلاقا من هذا فسيتم وضع تشريعات لإعطاء المزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.”
وأضاف أنه هذا القانون الجديد، فان الاستثمارات بقيمة أقل من ( 250000 درهم اماراتي ) لن تخضع لاية اجراءات ادارية من قبل لجنة الموارد الحكومية وانه سيعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص اكبر للحصول على الائتمان والاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة للمشاريع الصغيرة الأعمال المبتكرة.
وأضاف قائلا “في نفس الوقت ستكون إجراءات الترخيص مبسطة أكثر وستكون فئات معينة من المؤسسات الصغيرة قادرة على الحصول على تراخيصها و تكون قادرة عل بدء عملياتها في غضون اسبوع واحد.”
وأشار إلى أن هذه التدابير تهدف إلى إتاحة الفرصة للجميع في سيشل لبدء مشاريعهم والمساهمة في ازدهار ورفاهية الشعب وكذلك الحد من البيروقراطية وتحسين تقديم الخدمات.”