يقول مصدر وزاري لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الرئيس تمام سلام ليس صداميا بطبعه، فقد يتفادى الشر بإعلان تأجيل الجلسة في حال اصرار الآخرين على بند التعيين، الا في حال تعرضه للاستفزاز، هنا هل يمكن ان يطرح الموضوع على التصويت؟
في هذه الحالة، يقول المصدر، يسقط اقتراح التعيين بالتأكيد، نظرا لوجود 18 وزيرا من اصل 24 يقولون لا، لكن في المقابل يمكن ان “تنكسر الجرة” بين الرئيس سلام والفريق الآخر، خصوصا ان وزير المردة ووزير الطاشناق الارمني اعلنا العزم الى مماشاة وزراء الكتلة العونية في موضوع التعيينات، خلافا لما كان عليه موقفهما السابق اي القبول بالتعيين، واذا لم يحصل فالتمديد للعماد قهوجي مرة اخرى!
وقبل 24 ساعة من الجلسة الوزارية، مازال وزراء الحزب والتيار على موقفهم القائل ببت ملف التعيينات قبل اي بند آخر، ما يثير المخاوف من تعطل انتاجية الحكومة وجعلها بمنزلة الشجرة اليابسة.
ومع ذلك، تقول المصادر الوزارية لـ”الأنباء” ان “الحركة بلا بركة” افضل من “الجمود القاتل”، وفي رأي المصادر ان رئيس الحكومة اعطى كل ذي حق حقه من حيث الشكل، بحيث علق جلسات الحكومة نزولا عند رغبة حزب الله والتيار العوني دون الالتزام بفترة ما بعد انتهاء شهر رمضان، كما رغب الوزير محمد فنيش، وها هو اعاد تحريك العجلة الحكومية لأن الفريق الآخر الذي يضم اكثرية الوزراء (18 وزيرا) اصر على استئناف عقد الجلسات الحكومية لاعتبارات سياسية ودستورية ملحة.
وفي رأي المصدر ان معطيات خارجية ساهمت في اختصار فترة تعطيل الحكومة وكانت النصيحة ان المنطقة تزداد غليانا، وعلى اللبنانيين حماية استقرارهم بمعزل عن ارتباطات بعضهم الخارجية المؤذية لهذا الاستقرار، وهذه الحماية تكون ذاتية قبل اي شيء آخر، والذاتية تبدأ بالحكومة الموضوعة خارج الخدمة منذ شهر ونيف.
