انطلقت يوم أمس في فندق فينيسيا – بيروت فعاليات اللقاء المصرفي العربي – الاميركي بعنوان «التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية»، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ومجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، في حضور عدد من القيادات المصرفية والمالية والرقابية وخبراء ومديرين وضباط الامتثال في المصارف المحلية والعربية والدولية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري.
ومثل الجانب الاميركي في اللقاء مستشار مجلس الاحتياطي الفدرالي – واشنطن – سركيس يوغورتجيان، وضابط الامتثال البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك اجاي بديال والمحقق الرئيسيس للبنوك الكبرى – البنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند كريغ فراسكاتي.
فتوح
افتتح اللقاء بكلمة لوسام حسن فتوح شدّد فيها على اهمية موضوع اللقاء «التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية»، وعلى اهمية الحوار المصرفي العربي – الاميركي والذي اجرى على مر السنوات الاخيره لقاءات وحوارات كان لها الاثر الفاعل في دعم مصارفنا العربية والاضاءة على دورها ومسؤولياتها وما تبذله من جهود جبارة وحقيقية في مجال تفعيل هيئاتها الرقابية والتزامها اعلى المعايير العمل المصرفي».
طربيه
ثم تحدّث طربيه مشيرا الى «ان أول هدف للرقابة المصرفية هو العمل على تعزيز امن وسلامة المصارف والنظام المصرفي».
ولفت الى انه «نظرا لتشابك أعمال المصارف في العالم، كان من الضروري أن تتحد في محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها بما فيها الجريمة العابرة للحدود، والتهرب الضريبي إضافة الى جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وبعد ان تحدث عن توصل معظم دول العالم إلى تفعيل التعاون والتنسيق و وضع التشريعات المناسبة و تشكيل التجمعات المهنية الدولية لهذا الغرض.
وقال: «نظرا لكون المصارف عموما، واللبنانية منها خصوصا تواجه أخطارا كبرى نتيجة تزايد الأخطار الجيوسياسية المتنامية في بعض الدول العربية، فهي تعمد، حماية لأعمالها، الى التشدد في قضايا الامتثال وادارة المخاطر وغيرها من متطلبات اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، واعرف عميلك، الخ… وتدأب لتأمين الموارد البشرية اللازمة والكفوءة لدوائر الامتثال، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة، بحيث تبذل دوائر الامتثال نسبيا أكبر الجهود في تأدية العمل المصرفي».
وتابع: تواجه بعض من المصارف العربية صعوبات في علاقاتها مع المصارف المراسلة الأميركية، وتشهد تراجعا تدريجيا في عملياتها المصرفية، وفي بعض الأحيان انهاء للعلاقات مع المصارف المراسلة.
وختم: « بات الامتثال للقواعد السليمة في العمل المصرفي، اضافة الى النزاهة والشفافية في التعاطي مع الغير والعملاء، من الأساسيات في الصناعة المصرفية. كما تجري الملاحقات بحق المتلاعبين بالليبور وبأسعار القطع وغيرها من الممارسات السيئة تصل الى حد إنهاء خدمة المتلاعبين من وظائفهم، إضافة الى الغرامات والملاحقات الجزائية.
حمود
اما رئيس لجنة الرقابة على المصارف، فقال: «العالم يتجه اليوم الى توحيد المعايير وايجاد ارضية موحدة للتشريعات المصرفية»، مشيرا الى مشاريع قوانين في لبنان لا بد من اقرارها، وتتعلق بما يلي: مراقبة حركة النقد عبر الحدود، حماية الملكية الفكرية، التهرب من الضريبة او جرائم الضريبة، خصخصة البورصة وتفعيل نشاطها.
وتابع: «نتطلع الى اصدار تعاميم من السلطة النقدية تساهم في تقوية العمل المصرفي وتعزيز ثقة العالم بالقطاع المصرفي اللبناني».
يوغورتيجيان
من جهته، نوّه يوغورتيجيان «بتطور العلاقات المصرفية العربية – الاميركية، مؤكدا حرص السلطات المالية والرقابية على تطوير هذه العلاقات الى اعلى مستوى، وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية الذي نجح في فتح قنوات تعاون اساسية مع السلطات الاميركية ومع مصادر القرار المالي والمصرفي في العالم».
بعاصيري
ثم كانت كلمة لنائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الذي تناول دور مصرف لبنان في مجال تعزيز وتفعيل معايير الرقابة والشفافية، مشيرا الى انخراط لبنان في الهيئات والمنظمات العاملة في مجال مكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب من خلال هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان.
وتناول بعاصيري دور مصرف لبنان في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال الحوافز المالية التي وضعها في السوق. ووجه رسالة الى السياسيين بان «الاداء السياسي والمشهد السياسي غير فعال، لذا نحن في مصرف لبنان نمارس سياسات استباقية في ظل التحديات التي توجهها المنطقة».
وشدد على «اهمية تواصل الحوار المصرفي العربي – الاميركي»، وكشف عن تنظيم حدث كبير في نيويورك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية قريبا، داعيا الى اكبر مشاركة في هذا الحدث.
توزيع دراسة
وتم خلال اللقاء توزيع دراسة اعدها اتحاد المصارف العربية، وهي خلاصة عمل مشترك بين الاتحاد وصندوق النقد الدولي عن «تأثيرات التشريعات والقوانين» وعلاقة المصارف المراسلة وتحويلات العاملين في الخارج، اضافة الى النتائج الناجمة عن قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقانون «الفاتكا» وتأثير ظاهرة تخفيف المخاطر.