أعلنَ أحد أعضاء “اللقاء التشاوري” الذي اجتمعَ الثلثاء في منزل وزير السياحة ميشال فرعون أنّ اللقاء ركّزَ على الملفات الثلاثة الأكثر أهمّية في هذه المرحلة، وهي: التعيينات العسكرية، الإنتخابات الرئاسية، وفتحُ دورة استثنائية للمجلس النيابي. وأكّد “أنّ التفاهم كان كاملاً ومنجَزاً في شأنها”.
وقال: “في الملف الأوّل اتّفقنا على رفضٍ نهائي لأيّ اقتراح بتعيين قائد جديد للجيش اللبناني قبل نهاية ولاية العماد جان قهوجي بصرفِ النظر عن الأسماء التي تستأهِل الموقع وهي كثيرة. مع التأكيد أنّ البحث في هذا الملف قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية غير مقبول، ما يعني أنّه إذا طُرح التمديد للعماد قهوجي في حينه مرّةً أخرى لن يكون هناك أيّ مانع، بل هو أمرٌ سنَسعى إليه.
وفي ملفّ الانتخابات الرئاسية، أجمعَ الحاضرون سياسياً ووزارياً على أنّ الأولوية يجب أن تبقى لانتخاب رئيس جديد، ووقف التلهّي بأيّ مشاريع أخرى تشَكّل التفافاً على هذه الأولوية، ورفض أيّ خطوة يمكن أن تصرفَ الأنظار عن كون انتخاب الرئيس هو الملفّ الأوّل والأهمّ والأكثر فائدةً للبنان واللبنانيين بلا استثناء.
وهو ما يَعني رفضاً مطلقاً لما يسَمّى استطلاعا للرأي أو ما يشبهه من المشاريع التي لا يتناولها الدستور اللبناني ولم تتناولها الأعراف والتقاليد يوماً. وفي ملفّ الدورة الاستثنائية أجمعَ اللقاء على عدم البحث في هذا الملف إلّا مِن الأبواب الدستورية وتنسيق المواقف مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب قبل البحث في أيّ خيار نهائي لهُم”.
وأكّد عضو اللقاء نفسُه لـ”الجمهورية” أنّ المجتمعين “عبّروا عن ارتياحهم إلى دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة الغد، وعُدَّت بالنسبة إليهم مبادرةً مهمّة لا يجوز تعطيلها”.
ولفتَ إلى أنّ اللقاء الثلثاء “شَكّلَ مناسبةً مهمّة لتمتين العلاقات بين وزراء اللقاء الثمانية وتعزيز كلّ أشكال التنسيق بينهم، ما يؤدّي حتماً إلى تعزيز كلّ الخطوات التي يمكن أن تتّخذها الحكومة مستقبلاً وفقَ الآليّة المتفاهَم عليها والتي لا تعطي أكثرَ مِن تفسير واحد للميثاقية المطلوبة على كلّ المستويات الوزارية والنيابية، والتي تُعتبَر متوافرةً بما يَلقاه رئيس الحكومة من دعمٍ وزاريّ لا نقاشَ في شكلِه وحجمِه”.