قالت هيئة الإحصاء الدنماركية إن ميزانية بلادها حققت فائضاً بمقدار 23.7 مليار كرونة، أي ما يقارب 1.5 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي، غير أنه أقل من الفائض المسجل خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وقد حققت الدنمارك أداءً إيجابياً بمقدار 31.6 مليار كرونة (حوالي 5 مليارات دولار)، في مجال الخدمات والمنتوجات. بينما سجلت الأرقام انخفاضاً في التحويلات الجارية بـ13 مليار (2.3 مليار دولار تقريباً)، وحقق بند الدخل حوالي 5.7 مليارات كرونة (900 مليون دولار).
في مجال التصدير، يتضح أنّ الدنمارك حققت للفترة ذاتها زيادة بـ2.1 مليار عن الربع الأخير من العام الماضي، بينما انخفض الاستيراد بحوالي 100 مليون دولار.
البنك المركزي الدنماركي ذكر أيضاً أنّ التبادل الخارجي استفادت منه الشركات الوطنية، بينما حقق قطاع الخدمات والإنتاج الداخلي أرباحاً ساعدت على النمو.
ويعتمد الاقتصاد الدنماركي، بالأساس، على قطاع الخدمات والشركات الحديثة الصغيرة ومتوسطة الحجم والكبيرة ومصانع الصلب والمعادن غير القابلة للصدأ، وبناء السفن وطواحين الهواء والأجهزة الطبية والالكترونية، إضافة إلى الزراعة.
وتخصص الدنمارك حوالي 2.76 مليار يورو كمساعدات تنموية لدول العالم الثالث، ويسعى تحالف يساري ويسار الوسط للضغط باتجاه عودة نسبة 1 بالمئة من الدخل القومي لتلك المساعدات قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويصل حجم الميزانية العامة للدنمارك إلى 105 مليارات دولار.