اقر البرلمان الكويتي الاربعاء ميزانية الدولة للعام 2015/2016، مسجلا عجزا بسبعة مليارات دينار (23,2 مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط.
وسجلت الموازنة، التي صوت عليها 43 نائبا من اصل 47، انخفاض الايرادات الى 12,2 مليار دينار (40,7 مليار دولار)، اي اقل بمقدار الثلث عن العام 2014.
كما انخفضت المصاريف العامة في هذه الدولة النفطية الى 19,17 مليار دينار (63,9 مليار دولار)، اي بحوالي 17,4 في المئة اقل من الميزانية السابقة.
وقال وزير المالية الكويتي انس الصالح الاربعاء “نحن امام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الاصلاح النالي للسيطرة على انفاقنا العام الجاري، وان نعمل على تنويع مصادر ايرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الاوضاع في سوق النفط العالمي”.
وكانت اسعار النفط الخام فقدت اكثر من 60 في المئة من قيمتها بين حزيران/يونيو 2014 وكانون الثاني/يناير 2015 قبل ان تتعافى.
وخلال السنوات الـ16 الماضية، تمكنت الكويت من تقديم فائض في الميزانية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.