توقعت وكالة التصنيف فيتش رايتينغ تراجع النمو في تونس الى 1,9 بالمائة سنة 2015 وذلك اثر الاعتداء الارهابي بسوسة 26 جوان 2015 مقابل نمو في حدود 2,3 بالمائة سنة 2014 وقالت الوكالة فى بيان نشرته أمس الاربعاء أن الاعتداء بسوسة يكشف بوضوح المخاطر الارهابية على قدرات تونس واقتصادها. وبينت أن هذا الاعتداء الثاني في ظرف ثلاثة أشهر بعد ذلك الذي استهدف سياحا بمتحف باردو 18 مارس 2015 سيؤثر على الاقتصاد الوطني على المدى القصير من خلال انعكاساته على السياحة القطاع الذى مثل سنة 2014 حوالى 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و12 بالمائة من اليد العاملة و9 بالمائة من العائدات بالعملة الصعبة.
وذكرت فيتش رايتينغ من جهة أخرى بكلفة الاعتداء الاخير والتي قدرتها وزيرة السياحة سلمى الرقيق بما يعادل 515 مليون دينار أي ما يوازى 1,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضافت أن هذا الهجوم يبرز بجلاء المخاطر الامنية التي ترزح تحت وطأتها تونس بعد النجاح في الانتقال الى نظام سياسي ديمقراطي وتزداد حدة هذه المخاطر بالنظر الى الحدود المشتركة مع ليبيا أين تلقى الارهابيون الذين نفذوا عمليتي باردو وسوسة تدريبات وفق تأكيدات الحكومة التونسية. وأكدت فيتش رايتينغ أن عدم الاستقرار المرتبط بالأمن الاجتماعي أو السياسي يفرض ضغوطا سلبية على الترقيم السيادي لتونس ب ب سلبي.
بيد أن الوكالة قدرت أن مسار الانتقال السياسي والاستقرار متجذر في تونس وأن مراجعة افاق البلاد من سلبية الى مستقرة في مارس المنقضي تقيم الدليل على نجاح المسار الديمقراطي الذي امتد على اربع سنوات وفق ذات المصدر.