أشارت صحيفة “النهار” إلى أن الاتصالات والتصريحات تؤكد عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم في حضور وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”. وبات مؤكداً أن هؤلاء لن ينسحبوا من الجلسة منعاً لتعطيل دخل اسبوعه الرابع وباتت تداعياته تهدد القائمين به، في ظل تأكيد سائر المكونات السياسية تأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها والإصرار على التصويت بدل الاجماع على القرارات التي هي موضع خلاف او تباين.
والجدل الذي يمكن ان يتطور اليوم الى صلاحيات رئيس الوزراء، سيجد ما يقابله من وزير الدفاع الذي سيرفض طرح موضوع التعيينات العسكرية لأن فيه تجاوزاً لصلاحياته.
وأبلغت أوساط وزارية “النهار” أن موضوع التعيينات الامنية سيأخذ نصيبه من النقاش، كما أن الموافقة على مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب ستتأمن بأكثرية عادية أي النصف زائدا واحدا.
وأوضحت الاوساط أن التركيز سيكون على بنود ذات أهمية ملحة في جدول الاعمال أو من خارجه، ومنها مثلا ما يتعلّق بالزراعة والصحة والنفايات. في المقابل، تحدثت قناة “أو تي في” عن ثلاثة سيناريوات: رفع الجلسة بعد تعذر إقرار بند التعيينات الامنية، أو تحول الجلسة حلبة سجالات حادة، أو توقيع الرئيس سلام و13 وزيراً مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فتبدأ مرحلة “إنقلابية لتتجه الانظار بعدها الى الرابية والاجتماع الاستثنائي الساعة الثالثة والنصف”.
وصرح الوزير أكرم شهيب لـ”النهار” بأنه سيطرح باسم “اللقاء الديموقراطي” موضوع تصريف الانتاج الزراعي، لافتاً الى انه سبق له أن طرحه من خارج جدول الاعمال في الجلسة الاخيرة ولم يُقر. وأكد شهيب اصراره على طرح الموضوع نظراً الى أهميته وطابعه الملح والضروري في ظل خطر كساد المواسم، وانه لن يخرج من الجلسة قبل الحصول على قرار التمويل وتنظيم آلية الدعم.
صحيفة “الأخبار” كتبت أنه حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن مسار جلسة مجلس الوزراء اليوم قد اتضح بعد، في ظلّ دخول عوامل جديدة على خطّ أزمة التعيينات الأمنية، كطرح مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الجلسة.
ويبدو من مسار الاتصالات والمناقشات، أن الجميع يريد تجاوز «التوافق الوطني» بحجة تسيير أمور الناس، وهو ما دفع الجميع إلى مناقشة إمكانية اللجوء إلى التصويت على أي قرار، ما يعني بروز توافق حكومي – نيابي على ضرورة تسريع عمل الحكومة والمجلس النيابي، ولو من دون تفاهم وطني عام.
والبارز هنا، أن مثل هذا الأمر، يقوم على قاعدة تفاهم يجمع الرئيسين نبيه بري وتمام وسلام وكتل نواب أمل والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، مقابل اعتكاف حكومي يقوده التيار الوطني الحر ويدعمه حزب الله، واعتكاف نيابي يقوده مستقلو 14 آذار مع اللقاء التشاوري الذي يترأسه الرئيس السابق ميشال سليمان بالتحالف مع حزب الكتائب.
النقاش انتقل من ملفّ التعيينات الأمنية الخلافي بين الرئيس سلام والتيار الوطني الحر، إلى بنود أخرى واحتمالات التصويت عليها بدل الحصول على توافق جميع الوزراء، ولا سيما مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
ووسط أجواء توحي أن دعوة المجلس إلى التشريع لن تكون عاملاً إشكالياً بين مختلف الفرقاء. فقد أكدت مصادر التيار الوطني الحر، أنه لن «يكون سلبياً في مسألة الدورة الاستثنائية، لكننا لن نقبل إلّا باعتماد آلية العمل الحكومي المتّفق عليها سابقاً، وليس بالنصف زائداً واحداً، لأن هذا الأمر خط أحمر».
وفي الوقت الذي تبدو فيه جميع الكتل الرئيسية ومن بينها وزراء المستقبل وحزب الله، متفقة على تمرير مسألة الدورة الاستثنائية، التي يصرّ سلام والرئيس نبيه برّي على أنها لا تحتاج توقيع كافة الوزراء في الأصل، يصرّ وزراء «اللقاء التشاوري» الذي يرعاه الرئيسان سليمان وأمين الجمّيل على عدم التوقيع، على ما تؤكّد مصادر وزارية في اللقاء.
وبدا كلام سليمان أمس لافتاً بالنسبة إلى وزراء 8 آذار، لجهة اعتباره أن فتح جلسة استثنائية «ليس أولوية، والأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية»، إذ قالت مصادر وزارية إن فريق وزراء سليمان ومن معه يرتكبون خطأً بالخروج عن هذا الإجماع، لأن هناك ضرورة حياتية لفتح الدورة لتسيير أمور المواطنين.
وفي ما يتعلّق بالسيناريوهات المطروحة لجلسة اليوم، أكدت غالبية المصادر الوزارية أن سلام سيكون إيجابياً في النقاش حول مسألة التعيينات الأمنية.
وأكّدت مصادر وزارية أنه لن يحصل أي اختراق في هذا البند، لأن ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي لم تنته بعد، ووزير الدفاع يتمسّك بإنهاء ولاية الأخير. إلّا أن الانتقال من بند التعيينات الأمنية إلى بند آخر بحسب رغبة رئيس الحكومة بعد وصول النقاش إلى حائط مسدود في هذه النقطة، قد لا يكون مقبولاً عند وزيري التيار الوطني الحرّ، وسط تأكيدات عن نيتهما، مدعومين من وزيري حزب الله، عرقلة أي بند آخر على جدول الأعمال، وسط جزم باستكمالهم الجلسة حتى نهايتها.
وتقول مصادر التيار إن «التيار سيستبق فتح النقاش في جدول الأعمال بنقاش متشعّب حول صلاحيات رئيس الجمهورية التي يفترض أنها تناط بمجلس الوزراء مجتمعاً، وفي أصل آلية العمل الحكومي التي تمّ الاتفاق عليها مسبقاً، خصوصاً بعد تصريحات لنواب من «كتلة التنمية والتحرير» حول مبدأ التصويت في الجلسة، والحديث عن خلل في آلية العمل الحكومي كما صرّح النائب علي خريس.
وتوضح المصادر أنه «تمّ الاتفاق في ما مضى على إرسال جدول الأعمال قبل 72 ساعة للأخذ بملاحظات الوزراء، ولأول مرة بعثنا اعتراضاً خطّياً أمس على عدم تضمين الجدول بند التعيينات الأمنية، ولم يردّ رئيس الحكومة علينا. لرئيس الجمهورية حق إبداء الملاحظات، ونحن ورثة صلاحيات الرئيس، وعدم الرد هو اعتداء على صلاحيات الرئيس».
وتعود المصادر إلى أصل آلية العمل الحكومي، عندما «تمّ الاتفاق على توقيع 24 وزيراً على أي قرار، ثمّ تعدّل بعد اعتكاف رئيس الحكومة إلى أن المطلوب موافقة كل المكّونات وليس الوزراء، وأنه في حال اعتراض مكوّنين لا يتم اتخاذ القرار». وتقول المصادر إن الإصرار على تمرير أي قرار في ظلّ اعتراض مكوّنين (التيار الوطني الحرّ وحزب الله) هو بمثابة إطاحة لكل التفاهمات”.