تعود أزمة اليونان التي ارتفعت نيرانها منذ أيام الى أواخر العام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة البلاد على سداد ديونها نتيجة الزيادة الحادة في حجم الدين العام، ما أدى الى أزمة ثقة بالأسواق المالية، وبالتالي الى ارتفاع فائدة السندات اليونانية وفائدة التأمين عليها، فدخل الاقتصاد اليوناني في نفق الديون وبات من الصعب على أثينا الإستحصال على قروض جديدة لسداد ديونها السابقة.
ومنذ العام 2009 تعيش اليونان أزمات اقتصادية متواصلة، ناتجة عن تراكم العجز المالي من جهة، وعجز الحكومات اليونانية عن الالتزام بتسديد ديون عامة في مواعيد استحقاقها من جهة ثانية، هذا الواقع دفع الدائنين (البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) الى فرض شروط تقشفية على اليونان بغية مدّها بحزمات إنقاذية في سبيل الحفاظ على اقتصادها وتجنيبه الانهيار، غير أن الإجراءات الأوروبية وعلى الرغم من قساوتها في بعض الأحيان، لم تُفلح بإنقاذ اليونان لا بل ساهمت بإغراقه في مزيد من الديون، بحسب مراقبين ماليين يونانيين.
اليوم وبعد أن تجاوز العجز العام اليوناني نحو 150% نسبة الى حجم الناتج المحلي الإجمالي، ورغم التزام اليونان بشروط الدائنين القاسية، وقفت من جديد عاجزة أمام استحقاق يفوق 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي كان من المفترض تسديده يوم أمس. والجديد في أزمتها أن دائنيها رفضوا طلبها بتأجيل موعد استحقاق الدين، فارضين عليها شروطاً جديدة أقل ما يُقال عنها إنها قاسية جداً، تمثّلت بمزيد من التقشف وزيادة الضرائب ورفع ضريبة الدخل وخفض الرواتب، ما أثار حفيظة الحكومة اليونانية التي تعتزم إجراء استفتاء شعبي في البلاد بتاريخ 5 تموز الجاري لتحديد موقف مواطنيها من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي.
اتفاق وشيك!
وقد دفع فشل المفاوضات بين اليونان وشركائها الأوروبيون الى الاعتقاد بأن خروج أثينا من الاتحاد الأوروبي بات قريباً، مقابل ذلك حافظ مسؤولون أوروبيون على بعض الأمل بالتوصل الى اتفاق قبل فوات الأوان، إذ رأى مسؤول بمنطقة اليورو في حديث لرويترز أنّ اتفاق إنقاذ جديدا لليونان من الممكن التوصل إليه قبل موعد استحقاق سندات قيمتها 3.5 مليار يورو (3.9 مليار دولار) للبنك المركزي الأوروبي، مرجّحاً التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
ولفرنسا موقف متفائل حيال الأزمة اليونانية إذ قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان أمس بأن فرنسا ستحاول التوصل إلى اتفاق مع اليونان قبل استفتاء يوم الأحد وذلك قبيل ساعات من عقد وزراء مالية دول منطقة اليورو ثاني اجتماع بالهاتف خلال يومين لبحث أزمة اليونان.
وأضاف سابان: «هدفنا هو السعي حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يمهد لعودة الاستقرار إلى اليونان ويطمئن أوروبا والعالم».
النفط
وانعكست الأزمة اليونانية على كافة الأسواق المالية والبورصات في أوروبا والعالم، فنزل سعر النفط عن 63 دولارا للبرميل بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة وأوبك إلى مستويات جديدة وهو ما أثار القلق من المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية ووفرة المعروض.
وبعد أن أصبحت اليونان أول اقتصاد متقدم يتعثر في سداد قرض لصندوق النقد تعرض النفط للضغط بعد ارتفاع مفاجيء في مخزونات النفط الأمريكية أعلنه معهد البترول الأمريكي واحتمالات زيادة صادرات الخام الايرانية.
ونزل برنت 70 سنتا إلى 62.89 دولار للبرميل وهبط الخام الأمريكي 89 سنتا إلى 58.58 دولار للبرميل.
اليورو والعملات
من جهته تراجع اليورو من جديد بعد أن أصبحت اليونان أول اقتصاد متقدم يتعثر عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي وإثر سلسلة بيانات اقتصادية قد تشتت انتباه المستثمرين لفترة وجيزة عن الجهود الأخيرة التي تبذل للابقاء على اليونان ضمن منطقة اليورو.
وقال بعض المتعاملين إن تراجع مؤشر مديري المشتريات في اسبانيا تسبب في بعض خسائر اليورو بداية التعاملات الأوروبية.
لكن مع بقاء المزاج العام في أسواق الصرف الرئيسية متوترا كانت التحركات محدودة مع ترقب المتعاملين لنتائج الاستفتاء المقرر إجراؤه في اليونان يوم الأحد على شروط حزمة الإنقاذ.
ونزل اليورو نحو نصف سنت في التعاملات الآسيوية بعد أن قال صندوق النقد رسميا إن اليونان «تخلفت عن السداد» لكنه قلص خسائره ليهبط 0.4 في المئة في مستهل التعاملات الأوروبية.
وأمام الين الذي كان الهدف الرئيسي للباحثين عن ملاذ آمن من مخاوف ديون اليونان استقر اليورو تقريبا عند 136.28 ين بعد أن نزل نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.
وشهد الدولار النيوزيلندي أكبر التحركات بين العملات الرئيسية إذ ارتفع نصفا بالمئة إلى 0.6795 دولار أمريكي وقال المتعاملون إن مكاسب بعض أسواق الأسهم الآسيوية كانت من بين عوامل صعود الدولار النيوزيلندي.
الذهب
أما الذهب فقد واجه صعوبة قرب أدنى مستوياته في نحو أربعة أسابيع بفعل قوة الدولار بعد أن تخلفت اليونان عن سداد ديون لصندوق النقد الدولي.
ولم تحفز أزمة ديون اليونان إقبالا قويا على الملاذات الآمنة مع استمرار قلق المستثمرين في المعدن النفيس من رفع متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية القوية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1174.25 دولار الأونصة لكنه لم يعوض معظم الخسائر التي تكبدها أمس الثلاثاء وبلغت 0.7 في المئة، ونزل الذهب في الجلسة السابقة إلى 1166.35 دولار في أقل مستوى منذ الخامس من حزيران.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.32 في المئة إلى 15.69 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.78 في المئة إلى 1083.85 دولار للأونصة وصعد البلاديوم 2.98 في المئة إلى 689.22 دولار للأونصة.
