قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (مؤسسة حكومية)، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي لبلادها ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مدعوماً بأداء إيجابي لمعظم القطاعات الإنتاجية.
وحسب محللين أردنيين، فإن الناتج المحلي الأردني حقق نمواً رغم الاضطرابات المحيطة بالمملكة والناجمة عن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق حدودية، سواء مع العراق أو سورية، والتي أثّرت سلباً على أداء الاقتصاد الأردني، خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.
وأضافت الدائرة، في بيان وصلت “العربي الجديد” نسخة منه، أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو بنحو 10.1% في الربع الأول من العام الجاري، وقطاع الزراعة حقق نمواً ناهز 7.7%، ثم قطاع الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو 6.3%، فضلاً عن قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 3.7%.
وأشار البيان إلى نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل 3%، وقطاع الماء والكهرباء وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو 1.8%، لكل منهما، فقطاعات الصناعات التحويلية، والضرائب 1.5%.
وفي المقابل، تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 3.4%.
وتصدّر قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال قائمة القطاعات الأكثر إسهاماً في النمو، متبوعاً بقطاع النقل والتخزين والاتصال، فالزراعة، ثم الضرائب.