وافق مجلس الامة الكويتي على مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015-2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واحالها الى الحكومة.
وذكرت المادة الاولى من مشروع القانون ان الايرادات قدرت بنحو 2,12 مليار دينار فيما جاء في المادة الثانية أنه يخصص مبلغ 2,1 مليار دينار تضاف إلى احتياطي الاجيال القادمة.
وقدرت المصروفات بحسب المادة الثالثة بمبلغ 1,19 مليار دينار، فيما قدرت زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات بملبغ 1,8 مليار وتغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.