أكدت مصادر حكومية لصحيفة ”الحياة” ان تكتل التغيير والاصلاح ضمّن كتابه الذي ارسله الى رئيس الحكومة تمام سلام “عدم موافقته على جدول الاعمال وانه يريد اضافة ما نريد اليه”.
واوضحت المصادر ان هذا الطلب “لا ينصرف بالدستور، فبحسب المادة 64 منه (الفقرة السادسة) فان رئيس الحكومة هو الذي يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث”، ولفتت الى ان حتى رئيس الجمهورية “لا يعترض انما يتمنى وهذا عرف متبع وما غير ذلك ليس منطقياً”.
وعن مصير الجلسة في حال قرر وزراء التكتل الانسحاب منها، أكدت المصادر “ان الجلسة تستمر، فخروج 6 وزراء (وزراء التكتل 4 وتضامن وزيري “حزب الله”) لا يفقدها لا دستوريتها ولا ميثاقيتها، الباقون هم 18 وزيراً بمن فيهم الوزراء المحسوبون على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، صحيح ان الوضع غير صحي لكنه سليم قانونياً”.