إتهم العماد ميشال عون الحكومة بأنها لم تحترم الدستور ولا القوانين وأصبحت تتصرف كحكومة دكتاتورية وانقلابية.
عون وبعد إجتماع استثنائي لتكتل “التغيير والاصلاح”، اعتبر أنه آن الاوان ليصارح الشعب بما يحدث فلا يجوز بعد الآن السكوت لئلا يقوم بدور الشيطان الأخرس الذي يمتنع عن فضح الجريمة وعن الشهادة للحق، لافتًا الى ان ما يقوم به بعض البرلمانيين والوزراء قد يودي بالوطن، خصوصاً بعد أن ذهبوا بعيداً بإرتكاب الخطايا في ممارسة مسؤولياتهم وأولها الإطاحة بالدستور.
وحذر عون من “حجم الأخطار التي تهدد الوجود المسيحي في لبنان”، مؤكّداً اتخاذ موقف ثابت لمواجهتها”، وقال: “يدفعوننا للإنفجار فليكن ونحن لا نخشى المواجهة وهذه حقوقنا التي يعتدون عليها، والتكتل يتأخذ موقفًا صلبًا وثابتًا في مواجهة الصمت الحكومي”.
ورأى أن قرارات وزارتي الدفاع والداخلية بالتمديد للقادة الأمنيين تخطّت الصلاحيات الدستورية للحكومة التي تغاضت عن هذه الخطايا وتواطأت مع مرتكبيها، مضيفًا: “بعد التمديد للمجلس النيابي توالى ارتكاب الاخطاء، وعندما استحق تعيين قائد جديد للقوات المسلحة فجاء التمديد”.