أقر مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء 1 تموز مشروع قانون يجعل جمع البصمة الوراثية إلزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين.
وقال النائب المستقل جمال العمر: “أقرينا القانون بشأن البصمة الوراثية لأننا مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الأمنية في البلاد”.
والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة هو تسهيل إجراءات جمع الدلائل للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى.
ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن في القيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، كما ينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.
وينص القانون على معاقبة من يرفض دون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو أحدها، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
ووافق البرلمان على صرف تمويل طارىء لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.