طالبت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية الحكومة المصرية بتعزيز صلاتها بالمصريين المقيمين في الخارج وخاصة من الجيل الثاني والثالث، من خلال تأسيس شركات جديدة قادرة على استيعاب قدراتهم التمويلية في مشروعات استثمارية.
وأكد هاشم السيد هاشم الرئيس التنفيذي للشركة فإن تصريحات لـ”العرب” ضرورة ربط المصريين المغتربين بالوطن عن طريق متابعة استثماراتهم وتشجيعهم على ضخ استثمارات مباشرة.
وقال إن هدف تأسيس الشركة منذ عام 1984 بمشاركة 4 مصارف حكومية هي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، هو جذب ورعاية وحماية مدخرات المصريين في الخارج للمساهمة في تنمية الوطن الأم. وتم بيع حصة البنوك الأربعة في عام 1997 لمجموعة من رجال الأعمال المصريين بالخارج.
ويؤكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن إجمالي تحويلات العاملين بالخارج وصل لنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وأوضح هاشم أن فكرة تأسيس الشركة كانت جيدة في البداية لكنها تحولت بعد ذلك إلى شركة استثمارية عادية وفقدت الهدف الأساسي منها. وقال إن عدد مساهمي الشركة حاليا يصل لنحو 20 ألف مساهم، وأن عدم التواصل مع المصريين بالخارج بشكل كاف ترتب عليه عدم استغلال قدراتهم المالية.
وأظهر مؤشر ميزان المدفوعات المصري أن نسبة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت ما يعادل 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف هاشم أن الشركة أسست نحو 14 شركة تابعة في مجلات الصناعة والدواء والخدمات المالية والأوراق المالية والعقارات والتجارة والسياحة.
وقال ناصر صابر رئيس الجمعية المصرية الأميركية في نيويورك لـ”العرب” إن الجمعية تقدمت مؤخرا بمشروع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية بهدف توفير مليوني فرصة عمل.
وأوضح أن فكرة المشروع تقوم على تأسيس صندوق لتلقي مساهمات المغتربين المصريين، ليتم توجيهها لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة في مختلف الأنشطة.
وأوضح أن رأسمال الصندوق وفق المشروع يصل إلى نحو 200 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، عن طريق قيام كل مصري من العاملين بالخارج بالمساهمة بنحو ألف دولار لنحو 20 ألف مصري استهدفتهم دراسة المشروع.
ودعا إلى ضرورة تنظيم مؤتمر اقتصادي للمصريين في الخارج، يتم خلاله عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تحتاجها مصر، إلى جانب بحث المشكلات التي تحول دون تدفق الاستثمارات.
وأوضح أن بعض المستثمرين يعانون من البيروقراطية وبطء اتخاذ القرار، ما يستدعي ضرورة التعامل مع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار بشكل أكثر مرونة وسرعة.
وأظهر التقرير السنوي للبنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج من كل من الكويت والإمارات بنسبة 0.8 بالمئة خلال العام المالي الماضي.
وطالب صابر بضرورة تأسيس هيئة أو وزارة للمصريين العاملين بالخارج لتعظيم الاستفادة منهم في مختلف القطاعات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروعات، بدلا من ضياع الكثير من الوقت في إجراءات من الممكن أن توكل إلى تلك الهيئة مقابل رسوم مقبولة.
وقال حسام عبدالمقصود رئيس المؤسسة المصرية الأميركية لـ”العرب” إن المجموعة ستنظم في القاهرة مؤتمرا في سبتمبر المقبل، بمشاركة رجال أعمال يقيمون في الخارج للاستثمار في مصر، في إطار تشجيع العاملين لاستثمار فوائض أموالهم.
وأشار إلى أنه يقود تحالفا مكونا من مجموعة من المستثمرين المصريين الأميركيين لضخ استثمارات جديدة في صناعة الدواء خلال الفترة المقبلة باستثمارات تصل إلى نحو 500 مليون دولار. وكشف أن التحالف يستهدف تأسيس مصنعين الأول لصناعة الدواء والآخر للمواد الخام.
وأكد أن مجموعة أي.بي.سي المصرية الأميركية المنظمة للتحالف، سوف تنتهي من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الأول خلال ثلاثة أسابيع.
وذكر أن المصنع الأول سيكون باستثمارات مصرية أميركية قيمتها 200 مليون دولار، بهدف إعادة تصدير تلك الأدوية للسوق الأميركية، ويستهدف إنتاج نحو 25 منتجا دوائيا، من أكثر المنتجات استهلاكا، بينها أدوية السكر والضغط وغيرها.
وأضاف أنه من الممكن طرح كميات من إنتاج المصنع داخل السوق المحلية في مصر، حال وجود حاجة لتلك المنتجات داخل السوق.
وكشف عن أن المرحلة الثانية من الدراسة تشمل إقامة مصنع للمواد الخام لصناعة الدواء في مصر باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار.
وأوضح أن تلك المرحلة ستكون باستثمارات مصرية أميركية هندية، نظراً لما تتمتع به الهند من تجربة كبيرة في صناعة المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.
وقال رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية لـ”العرب” إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يتم استغلالها بصورة جيدة، وأن مصر تعتمد عليها كأحد الآليات لتوفير العملات الحرة للبنك المركزي فقط، دون أن تحفز المصريين في الخارج على ضخ استثمارات جديدة في مجالات مختلفة.
وشدد على أن البيروقراطية الحكومية من أهم المعوقات أمام المصريين بالخارج للاستثمار في بلدهم، ما يستدعى ضرورة تأسيس وزارة للمصريين في الخارج، لتعظيم الاستفادة من خبراتهم.
