أظهرت بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية والمعدل وفقا لبيانات التضخم سجل نموا بنسبة 2.4 % على أساس سنوي في الربع الأول في علامة على أن اقتصاد المملكة لا يزال صامدا أمام هبوط أسعار النفط.
وجاء النمو – الذي يقارن مع نمو معدل عند 1.6% في الربع الأخير من 2014 – بدعم من تحسن أداء القطاع النفطي والنشاط القوي للقطاع غير النفطي خلال الربع.
كان الاقتصاد السعودي سجل نموا نسبته 3.6% في عام 2014 بأكمله.
وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه “تؤكد هذه البيانات رؤيتنا بأن انخفاض أسعار النفط لن يتسبب في انهيار النشاط بالاقتصاد السعودي مثلما تخوف البعض.”
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس جيسون توفي التي تتخذ من لندن مقرا لها إن نمو القطاع النفطي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة مع انكماش بنسبة 1.4% في الربع الأخير من 2014 يعود لتعزيز المملكة إنتاجها النفطي في محاولة لاستعادة الحصة السوقية من المنتجين الأكثر تكلفة.
واضاف “بيانات اليوم تضيف دليلا جديدا على أن الاقتصاد السعودي تمكن من الصمود في مواجهة عاصفة هبوط أسعار النفط بصورة جيدة نسبيا حتى الآن.”
وانخفضت أسعار النفط بنحو 50% منذ يونيو حزيران 2014 وهو ما أدى إلى تقليص إيرادات المملكة لكن محللين استبعدوا أن يؤثر على نمو الناتج المحلي الأجمالي مباشرة ما لم يتغير حجم إنتاج الخام.
وفي يونيو حزيران قالت السعودية إنها تجري محادثات مع مشترين هنود لتوريد كميات إضافية من الخام بما يعني أن المملكة قد تتجاوز مستوى إنتاجها القياسي البالغ 10.3 مليون برميل يوميا الذي سجلته في مايو أيار.
وتملك الرياض احتياطات نقدية ضخمة يمكنها استخدامها في تحفيز الاقتصاد.
