ناتاشا بيروتي
غالباً ما تؤشّر نسب الإشغال الفندقي إلى ازدهار الموسم السياحي أو عدمه، وغالباً ما يرتبط اسم القطاع الفندقي بالسياحة ويُعتبر أحد أعمدتها الأساسيّة، فهو يشكّل مع قطاع المطاعم والمقاهي، الوجه المشرق للسياحة التي لا وجود لها في ظلّ غياب هذَين القطاعين.
وفي لبنان يدفع القطاع السياحي وتحديداً الفندقي فيه فاتورة الخلافات السياسية والتدهور الامني المستمر وتداعيات الحرب السورية المستمرة اضافة الى الأزمات الاقتصاديّة المتتالية، والحوادث الأمنيّة المتنقّلة، والوضع الاقليمي المتشنج، وتحذيرات بعض الدول لرعاياها من السفر إلى لبنان ، كل ذلك دفع بعض المؤسّسات السياحيّة إلى إقفال أبوابها وصرف موظّفيها ما اثر سلباً على القطاع وأرهقه.
ـ بيار الاشقر ـ
اكد نقيب اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقرلـ «الديار» على ان قطاع الفنادق ، شهد تباطؤاً مع التراجع السياحي في لبنان خلال السنوات الماضية وذلك بسبب الاوضاع الامنية والسياسية الغير مشجعة.
ويشير الى الواقع المرير والصعب الذي أصبح عليه القطاع الفندقي. واصفاً اياه بـ «المأساوي»، متخوفاً من تعرض بعض المؤسسات الفندقية للإفلاس وعدم الاستمرار في العمل، حيال هذا الوضع الرديء.
ويضيف الاشقر: لم يعمل القطاع الفندقي بكل طاقته المعتادة نظراً لغياب السائح الخليجي وتكبد خسائر وصلت الى 65% تقريباً، فيما تراجعت اسعار الفنادق الى 50%.
وعن جنسيات الزبائن يقول: اقتصر الاستقبال الضئيل على السوريين والعراقيين لتبلغ نسبة التشغيل 40% فقط.
وعن الأسعار المُعتمدة يؤكد ان وزارة السياحة تحددها وفقاً لدراسات تقدمها نقابة اصحاب الفنادق.
اما بالنسبة للصعوبات التي تواجه الفنادق ، فيشير الاشقر الى ان اصحاب الفنادق يعانون من تراجع المداخيل اذ وصل إلى 60% مقابل زيادة المصاريف بسبب التقنين في التغذية بالتيار الكهربائي ما يؤدي إلى زيادة الاعباء على المؤسسات لاستخدامها المولدات، ناهيك عن أزمة المياه وكلفة تأمينها.
ويتابع: هناك تفاصيل صغيرة عرضناها على رئيس الحكومة تمام سلام، تتسبّب بمشكلات إضافية لدى المؤسسات الفندقية وتزيد من أعبائها، وهذه المشكلات ضاغطة على حركة الفنادق، وتُفرض عليها كأن لبنان بألف خير اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. ومن بينها:
– أولاً: تراكم الغرامات الناتجة عن التأخر في تسديد الضرائب المفروضة على أصحاب المؤسسات الفندقية المتضررين فعلياً من الوضع الإقتصادي الصعب في البلد، والذين يتلقون الإنذارات والحجوزات إن من الضمان الإجتماعي أو من وزارة المال.
– ثانياً: العمالة السورية التي أصبحت مفقودة في المناطق الموسمية، بحراً أو جبلاً، مع حلول موعد الإصلاحات اللازمة وإعادة التأهيل في المجمّعات والفنادق السياحية، والسبب يعود إلى منع العمال السوريين من الدخول إلى لبنان. ومنذ ستة أشهر فُرضت شروط على إدخالهم تتعلق بإعطاء العامل السوري سمة دخول من دون العودة إلى بلاده، ثم وجوب تسجيله في الضمان الإجتماعي. والسؤال المطروح هل الظرف الإقتصادي مناسب لمثل هذه الشروط؟! إضافة إلى كلفة ثلاثة آلاف دولار إجازة عمل لليد العاملة السورية وغير ذلك.
– ثالثاً: تعقيدات دفع القروض المدعومة التي يتأخر صاحب الفندق في تسديدها ليس لسوء نية أو إدارة، إنما بسبب ظروف استثنائية تحتّم البحث عن أي وسيلة ليبقى القطاع صامداً، في انتظار ظروف أفضل.
ـ الحلول ـ
وعن الحلول التي من شأنها إحياء القطاع يقول: انها مرتبطة بالاوضاع الامنية والسياسية التي تؤثر على عمل الفنادق، داعياً الدولة اللبنانية ان تنظر الى اوضاع اصحاب الفنادق برؤية اصلاحية وليس بفرض مزيد من الضرائب غير المباشرة.
اذاً لا بد من تخفيف معاناة القطاع، وهذا الامر ممكن من خلال تحديد اعفاءات ضريبية للمؤسسات كالضرائب المفروضة على الاملاك والرسوم البلدية. كما يمكن المصارف ان تلعب دوراً في دعم هذه المؤسسات عبر إعادة جدولة ديونها وتخفيض الفوائد على القروض المقدمة لها، كما يمكنها شطب بعض من هذه الديون.
