ذكر مسؤول إماراتي، اليوم الخميس، أن بلاده تلقت مقترحاً من الحكومة المصرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمة الاستثمارات الإماراتية العالقة في مصر، وعلى رأسها مشروعا “العاصمة الإدارية الجديدة” و”المليون شقة”، في ظل صعوبة المفاوضات مع شركتي “كابيتال سيتي بارتنرز” و”أرابتك” الإماراتيتين.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “اللجنة المقترحة تستهدف تنظيم عدة جلسات تضم أعضاء من حكومة البلدين، فضلاً عن ممثلين من الشركتين لبحث المعوقات سواء المتعلقة بالجوانب المالية أو الفنية التي تواجه المشروعين”.
وأشار إلى أن المقترح المصري تضمن أيضاً دعوة المؤسسات المالية والاستثمارية الإماراتية للدخول في تمويل المشروعين، اللذين يعدان أبرز النقاط الخلافية التي تعرقل المفاوضات الجارية حالياً بين الشركتين والحكومة المصرية.
وكان مسؤول في وزارة الإسكان المصرية قال، الشهر الماضي، لـ”العربي الجديد”، إن حكومة بلاده تسعى للخروج من مأزق تعثر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، عبر دراسة دخول شركات جديدة.
وجاء التصريح عقب أنباء عن إلغاء مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة “كابيتال سيتي بارتنرز” المكلفة بتنفيذ المشروع.
ونبّه المسؤول من أنّ السلطات المصرية لا تملك دراسات جدوى متكاملة لهذا المشروع، كما أنها لم تحسم في مصادر ميزانيتها، التي تصل إلى 90 مليار دولار، ضمنها 45 مليار دولار للمرحلة الأولى.
كذلك، تتضارب تصريحات المسؤولين المصريين بخصوص مصير مشروع تشييد مليون وحدة سكنية، الذي سبق إسناده إلى شركة “أرابتك” الإماراتية.
وتحدثت تقارير صحافية مصرية في وقتٍ سابق عن سحب هذا المشروع، المقدرة تكلفته بـ40 مليار دولار، من الشركة الإماراتية، لافتةً إلى أن جهة سيادية ستشرف على هذا المشروع إلى جانب الرئاسة المصرية.
واتفقت “أرابتك” مع الجيش المصري في مارس/آذار 2014 على بناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراض توفرها القوات المسلحة، وذلك ضمن برنامج مهّد لترشح وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي للرئاسة المصرية، لكن تم تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان بعد أن واجهت القوات المسلحة انتقادات بعدم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ المشروع.