سلوى بعلبكي
الشكاوى من انقطاع الانترنت في لبنان ومن بطئه كثيرة. فالخدمة التي دخلت لبنان قبل نحو 20 عاما، لا تزال دون طموح المشتركين الذي يبلغ عددهم نحو 475 ألف مشترك في الـ DSL، ولا تلائم متطلبات تطبيقات الانترنت المتسارعة والتي تستدعي على نحو مستدام سرعات متزايدة.
بما أن هيئة “اوجيرو” هي التي تبيع خدمة الانترنت في لبنان، فإنها تكون دائما في “الواجهة” ويقع اللوم عليها دائماً حين تظهر الأعطال أو تخف السرعة. إلا أن رئيس مجلس ادارتها مديرها العام عبد المنعم يوسف يؤكد لـ”النهار” أن غالبية الشكاوى التي ترد الى المؤسسة سببها اعطال منها ما هو حقيقي ومنها ما هو وهمي يرتبط بالتمديدات الداخلية لدى المشترك وفي حقل الملكية الخاص، وتالياً هي خارج صلاحيات “أوجيرو”. والى التمديدات، ثمة اسباب أخرى تتعلق بكومبيوتر المشترك ومكان وضع علبة الانترنت في منزله وطرق وصل الكابلات الى بيته أو مؤسسته، وموقع وجود علبة الهاتف العائدة للمسكن او المبنى او الحي الذي يقطن فيه المشترك.
تفاصيل هذه الأسباب التي تصل الى نحو 22 سبباً تؤدي الى أعطال في الانترنت أو الى بطئه في أحيان كثيرة، كما شرحها يوسف لـ”النهار” على النحو الآتي:
تصل خدمة الانترنت الى المشترك عبر اشتراكه الهاتفي لدى “اوجيرو”، وهي تصل أولاً من السنترال باتجاه الموزع الرئيسي بسنترال المنطقة التي يقطن فيها( MDF -Main distribution frame) ومن ثم عبر الكابل الرئيسي الى الموزع الثانوي، ومن ثم عبر كابل ثانوي آخر لتبلغ العلبة (Distribution Point) الموجودة في البناية التي يقطن فيها المشترك، ومن ثم الى بيت المشترك.
ويبين الرسم المرفق أن هناك ما لا يقل عن 22 سبباً لبطء أو لأنقطاع الانترنت، من بينها نحو 20 موجودة عند المشترك، وبعضها اعطال وهمية، علما أنه اذا قسنا السرعة قبل أن تصل الى بيت المشترك نجد انها تصل الى 100 ميغابايت… ولكن أحياناً لا يصل اليه الا 1 أو 2 ميغابايت. وهذه الاسباب هي:
1 – عمر الكومبيوتر عند المشترك. 2 – عدم وضع نسخة جديدة لـ (Software)، 3 – فتح تطبيقات ومواقع عدة في الانترنت في الوقت عينه. 4 – وضع الخادم (Modem) في مكان غير مكشوف. 5 – عدم وضع UPS لـ(Modem) يضمن له التغذية الكهربائية المستدامة. 6 – تعطل المودم بسبب الكهرباء. 7 – عدم وضع “هوائي” للخادم (Modem). 8 – وضع “الهوائي” بطريقه غير ثابتة أو مكان يعيق وصول موجات الـ WIFI اليه. 9 – نوعية “مفتاح الهاتف” غير جيدة (نقابة المهندسين لم تضع مواصفات لتمديدات الانترنت والاتصالات في الأبنية). 10 – استخدام “الواي فاي” العائد للمشترك من اشخاص عدة في الوقت عينه. 11 – وصل شريط الهاتف بطريقة معقدة من بيت المشترك الى علبة الهاتف في المبنى. 12 – وضع علبة الهاتف في مبنى المشترك في مكان غير ملائم قريب من كوابل “المولدات” أو علب الكهرباء، وبراميل القمامة 13 – سحب وصلات من “مفتاح” التلفون الى غرف أخرى في المنزل. 14 – تعدٍ على وصلة الـ WIFI العائدة للمشترك من اشخاص خارجين عن اشتراكه. 15 – الدخول الى مواقع الكترونية ضعيفة وبطيئة. 16 – تعرّض الكابل الاساسي للإعتداءات والتخريب. 17 – انقطاع كابل الانترنت الثانوي بسبب الاشغال والحفريات. 18 – اعطال في الموزع الرئيسي. 19 – عطل في مفتاح الانترنت العائد للمشترك في جهاز الـ DSLAM في السنترال. 20 – عطل على المراجع الالكترونية العائدة للمشترك في الموزّع الرئيسي العام في السنترال. 21 – عطل طارىء على الكوابل البحرية الدولية التي تربط لبنان بشبكة الانترنت العالمية. 22 – عطل طارىء على البوابات الدولية للانترنت في لبنان.
وسجلت “أوجيرو” بين 1-1-2015 و14-6-2015 نحو 17 ألف و679 شكوى لأعطال الانترنت، اي نحو 7 بالألف شهرياً من عدد مشتركي الانترنت البالغ عددهم 475 الفاً. من هذه الشكاوى نحو 8582 شكوى تبين أنها اعطال داخلية (التمديدات) و3591 بسبب اعطال “المودم” نتيجة انقطاع التيار الكهربائي أو احتراق مانع انقطاع التيار (UPS)، ونحو 2406 ناتجة من أعطال وهمية (لا وجود لعطل حقيقي) . علماً ان 80% من هذه الشكاوى تعتبر بسبب التمديدات الداخلية التي هي مسؤولية الملك الخاص.
إذاً، برأي يوسف، هناك مشكلة بنيوية تتعلق بالشبكة الانتهائية للاتصالات لدى المشترك التي لا تحترم المواصفات، وهي تدخل ضمن الملك الخاص للمشترك وليست من مسؤولية المشغل “أوجيرو”.
وبما أن القانون يمنع على “اوجيرو” الدخول الى بيت المشترك لإجراء التصليحات، لذا يعتبر يوسف أن الحل الوحيد هو بتعديل القانون ليكون بإمكان “أوجيرو” وضع التمديدات بمواصفات عالية، كما في فرنسا حيث لا يمكن أحداً أن يحصل على رخصة بناء قبل الحصول على تصريح من “أورانج” أو “فرانس تيليكوم” حول مكان التمديدات، علما ان ثمة مواصفات لهذه التمديدات هي ملك المشغل وهو المسؤول عنها وكيفية وضعها.
ويؤكد يوسف ضرورة أن يكون ثمة تنسيق مع “اوجيرو” ونقابات المهندسين (وضع المواصفات للتمديدات الداخلية للاتصالات) والتنظيم المدني (المصادقة على المواصفات ونقل الملكية). وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق اذا لم تتم مواكبته بجهد تشريعي لالزامية مواصفات تقنية تضمن جودة التمديدات الداخلية للاتصالات.