أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن جلسة الخميس كانت مفتاحًا لوقف التعطيل الذي أصاب الحكومة لأربعة أسابيع، وأعطت مؤشرًا على أن تمترس البعض حول مسائل شخصية يفاقم المشكلة في البلد، ولا يخرج أحد منها رابحا. وتوقف بارتياح عند المداخلات التي قدمها بعض الوزراء لا سيما الوزيرين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب، وتحذيرهما من المضي بسياسة المكابرة في ظلّ ما يجري قرب لبنان، وهو ما كان موضع تفهّم غالبية الوزراء.
ريفي، وفي حديث لصحيفة “الشرق الوسط”، شدد على أن رئيس الحكومة تعمّد طرح بند واحد هو الأكثر إلحاحا، أي قضية دعم الصادرات الزراعية، فاعترض عليه وزيرا تكتل “التغيير والإصلاح” جبران باسيل والياس بو صعب، وساندهما وزيرا “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن ووزير حزب “الطاشناق” (أرتور ناظريان). وهنا طلب منهما الرئيس تمام سلام أن يسجلوا اعتراضهم فحصل ذلك، لكن المرسوم أقرّ ووقع عليه باقي الوزراء.
وبرأي وزير العدل فإن المرحلة ليست لتسجيل المواقف والسقوف المرتفعة، بل مرحلة توحّد اللبنانيين، وأن يتخذوا موقفًا وطنيًا يجنب البلد مخاطر ما تشهده المنطقة، والخروج من مسرح الجدل البيزنطي، معتبرا أن تمرير بند دعم الصادرات الزراعية، من دون انسحاب وزراء عون و”حزب الله” هو دليل على أن اتفاق الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام، على عدم تعطيل الحكومة وتأمين ميثاقيتها ونصابها أخذ طريقه إلى التنفيذ.
