رأت صحيفة “السفير” أن ما جرى في مجلس الوزراء، قدم دليلا جديدا على اعتلال الصيغة السياسية، وبرغم ذلك، لا يجرؤ أحد حتى الآن على المجاهرة بوجوب البحث عن صيغة سياسية جديدة.
وقالت الصحيفة: “إن دلت وقائع جلسة مجلس الوزراء أمس على شيء، انما على ذلك البيت اللبناني “بمنازل كثيرة”.
وأضافت: “الكل خرج من الجلسة منتكسا.. ومنتصرا، بدءا من رئيس الحكومة أول المغادرين، وصولا الى الوزير علي حسن خليل آخر المغادرين بناء على تعليمات الرئيس نبيه بري، مرورا بالوزيرَين العونِيَّين جبران باسيل والياس بو صعب اللذين كانا تلقيا تعليمات تحظر عليهما استقالتهما أو مغادرتهما.. وربما أن يحولا السرايا الى ساحة ملاكمة إن لزم الأمر”.
من جهتها، قالت “الجمهورية”: قبل انتهاء شهر الصيام، أفطرت الحكومة في مجلس الوزراء، لكنّ الأطباق لم تكن دسمة على مستوى الملفات، فجاءت النقاشات والمواضيع التي طرحت على طاولة البحث أشبَه بطبخة بحص، من صلاحيات رئيس الحكومة الى آليّة العمل الحكومي وصولاً الى تعريف توافق المكونات الحكومية في اتخاذ القرارات. فبعد تعليق ثلاث جلسات بسبب الخلاف على بند التعيينات العسكرية والامنية، عاوَد مجلس الوزراء جلساته أمس، ليس من النقطة العالقة، إنما تراجَع الى الأكثر ليعود الى الاساس، وفي هذا الاساس اختلاف كبير في وجهات النظر حول آلية العمل الحكومي وصلاحيات الحكومة في زمن الشغور الرئاسي وسبل اتخاذ القرارات، وكلها مواضيع استحضرت بقوة على طاولة المجلس”.
بدورها، كتبت صحيفة “النهار” أنه اذا كان رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون ذهب الى التحذير من “انفجار” عقب جلسة مجلس الوزراء امس، فإن الأهم والأبرز من التوازن السلبي الذي مدد الازمة الحكومية بوجه اشد توترا من السابق تمثل في خروج رئيس الوزراء “الصابر” تمام سلام عن صبره بعدما طفح كيله محدثاً مع القوى الحكومية الاخرى الرافضة للاشتراطات العونية الثغرة الاولى في جدار التعطيل.
ولعلّ بند دعم تصديرالمنتجات الزراعية بمبلغ 21 مليون دولار دخل في خانة البنود – السوابق التي دارت حولها معارك سياسية شهيرة لكونها تداخلت مع الاحتقانات الكبيرة على غرار ما حصل امس مع فارق ان اقرار هذا البند جرى على الكي الحاسم بإخراج قيصري لإنقاذ 900 طن من الانتاج الزراعي مهدّدة بالبوار وضياع جنى المزارعين. ولذا اكتسبت “معركة” اقرار البند اليتيم باكثرية الوزراء طابعاً مثيراً للصخب ومفجراً لاعتراضات الفريق العوني خصوصاً الى حدود اعلان العماد عون ان “الحكومة الانقلابية تجاوزت صلاحية رئيس الجمهورية المسندة الى مجلس الوزراء وكالة ولم تحترم الدستور ولا القوانين”، كما اضاف: “ليعلم الجميع اننا سنذهب الى انفجار كبير… انهم يدفعوننا الى الانفجار فان كانت هذه رغبتهم لا بأس فلم نخش يوما المواجهة”.
وكشفت أوساط وزارية لـ”النهار” أن الجلسة التي استمرت كما هو مقرر لها ثلاث ساعات تميزت في معظم الوقت بهدوء لافت باستثناء دقائقها الاخيرة، وذلك عندما خاطب الرئيس سلام وزراء “التيار الوطني الحر” وحلفاءهم قائلاً: إن “كل المواضيع التي أثرتموها بالنسبة الى آلية عمل الحكومة والتعيينات والصلاحيات قد استنفدت نقاشا ولكن في النتيجة هذه هي الديموقراطية ويجب أن ندخل جدول الأعمال ولا سيما منه ما يتعلّق بتصدير المنتجات الزراعية التي تهمّ كل اللبنانيين”، فتدخل وزير التربية الياس بو صعب رافضاً المضي في جدول الأعمال ممّا يمثل خرقا لآلية عمل المجلس وسانده في ذلك وزير الخارجية جبران باسيل عندئذ قال الرئيس سلام: “لا تأخذوني الى مكان أستطيع أن أصل إليه بقدمي… لقد استثمرتم في صبري الذي هو ملكي، لكن صبر الوطن أنا مسؤول عنه (…) تستطيعون الاعتراض وتسجيله لكنني لن أخضع للمزاجية. لقد مضت سنة وأنتم تحاولون منع الحكومة من العمل وتحاولون أيضا أن تظهروا مظهر الضحية فيما نحن ضحية سياسة التعطيل، لذا فإنني أنا من يتحمّل مسؤولية القرار ولا بد من طرح موضوع الانتاج الزراعي”. فأيّدته أكثرية الوزراء. ثم قام الرئيس سلام من مقعده وأعلن رفع الجلسة فيما استمر وزراء “التيار” في تسجيل الاعتراض على رغم أن قاعة الجلسة بدأت تخلو من الوزراء.
صحيفة “الأخبار” كتبت أن مساعي رئيسي الحكومة تمّام سلام ومجلس النواب نبيه برّي لم تُثمر إحداث خرق يُنهي المراوحة في الأزمتين الحكومية والبرلمانية معاً، عبر جلسة الحكومة التي انعقدت أمس في السراي الحكومي. فمحاولة بري وسلام، التي تحظى بغطاء المستقبل والنائب وليد جنبلاط، لم تلق تجاوباً لدى التيار الوطني الحرّ الذي لا يزال رئيسه النائب ميشال عون مُصراً على موقفه بعدم نقاش أي بند على جدول الأعمال قبل بتّ ملف التعيينات الأمنية.
وفيما يتبلور «تحالف ضرورة» داخل الحكومة بين بري والمستقبل وجنبلاط في وجه عون، يضغط حزب الله وبرّي لقيام المستقبل بمبادرة تجاه عون، للحفاظ على تماسك الحكومة وفتح المجال أمام الحلول.
الأسابيع الثلاثة التي عُلقت خلالها الجلسات الحكومية بهدف احتواء الشروط العونية لم تُقدّم ولم تؤخّر. مع ذلك سجّل سلام في مرمى التيار أمس نقطة لمصلحة حكومته، عبر إصراره على تمرير البند المتعلق بدعم كلفة النقل البحري للصادرات الزراعية والصناعية في الجلسة، رُغم اعتراض وزيري «التغيير والإصلاح»، بمساندة حلفائهم في حزب الله والطاشناق وتيار المردة. إلا أن الموقف الذي أطلقه عون بعد اجتماع استثنائي لتكتّله عقده أمس على خلفية ما حصل داخل الجلسة، يُنبئ بزيادة التأزيم بدرجة عالية، بعدما رأى أنه “إذا ما استمرت الحكومة في هذا النهج، فلن يكون أمامنا سوى اعتبارها حكومة تتصرف بطريقة غير شرعية، ما يعطينا حق مناهضتها”.
وعلى وقع قطع الطرقات من قبل أهالي المخطوفين العسكريين لدى إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” لـ«التذكير بقضية أبنائهم»، عقدت الحكومة أمس أولى جلساتها منذ أسابيع، ووصفتها مصادر وزارية بـ«السيئة».
فقد استهلها سلام بـ«تسجيل اعتراض على الكتاب الموجّه إليه من قبل وزيري عون»، معتبراً أنها «سابقة في العمل الحكومي، ولم تحصل من قبل أي رئيس جمهورية في الماضي».
مصادر وزارية بارزة أشارت إلى أن «الرئيس سلام كان مسالماً في التعاطي مع وزراء التيار الوطني»، قائلاً: “أنا لا أريد أن أفجّر الحكومة، وقد راعيتكم بعدم الإصرار على مناقشة كل جدول الأعمال، لكن هناك بنوداً أساسية لا يُمكننا تأجيلها، أنا سأسير بما يحتّمه عليّ الدستور، أما أنتم فلا تملكون سوى حق التحف”، فردّ وزيرا التيار بالقول إن “رئيس الجمهورية يعترض على جدول الأعمال في حال ترؤسه جلسة الحكومة، وليس بصفته رئيساً للجمهورية”.
وبعد تأييد الوزير حسين الحاج حسن لموقف وزيري التكتّل، تدخّل وزير الداخلية نهاد المشنوق «لفض النقاش بنبرة حاسمة» على ما تقول المصادر. وقال المشنوق: «لا يحاول أحد الالتفاف على المشكلة بالحديث عن الشراكة الوطنية والعيش المشترك. أنتم تطلبون التوافق داخل الحكومة، وتتمسكون بمطلب تعيين قائد للجيش لا يحظى بالتوافق. هذا البند غير متفق عليه، فلماذا تريدون فرضه بالقوة؟ لقد طرحت سابقاً تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وأنتم رفضتم، ونحن سلّمنا بعدم التوافق حوله، فلمَ تريدون فرض قراراتكم علينا؟».
ثمّ اقترح سلام السير بمناقشة بند دعم التصدير بحراً، مشيراً إلى أن «من لا يريد، فليسجّل اعتراضه في محضر الجلسة»، فحاول الوزير جبران باسيل قطع الطريق على هذا الاقتراح، متحدثاً عن «الحقوق المسيحية وتهميش فريق أساسي في السلطة»، فما كان من سلام إلا أن قاطعه بالقول «هذه البكائية ليست في مكانها، لا أحد هنا يحاول تهميشكم، نحن معاً في حكومة واحدة منذ 18 شهراً، وهناك الكثير من المطالب التي أعطيت لكم. لكن السكوت عن تعطيلكم للحكومة ليس مسموحاً».
موقف سلام لاقى دعماً من قبل وزيري الحزب الاشتراكي، فرأى الوزير أكرم شهيب أن «ما يفعله التيار في الحكومة هو انتحار»، فيما وصف الوزير وائل أبو فاعور أفعال التكتّل بـ«التعسفيّة»، مشيراً إلى أنه «في ظل ما يحصل حولنا من تفتّت لدول مركزية، لا يمكننا التصرف بشكل غير مسؤول، ونحن حاولنا مراراً التوصل إلى اتفاق بشأن العميد شامل روكز ولم نفلح، لكن ذلك لا يعطي لأحد الحق في تعطيل المؤسسات». وبعد إقرار بند الصادرات، واعتراض وزراء عون وحزب الله عليه، «رفع سلام الجلسة غاضباً»، بحسب المصادر التي نفت أن «تكون هذه الجلسة هي الأخيرة قبل الأعياد».
ونفى أحد وزراء تكتّل التغيير والإصلاح لـ«الأخبار» ما تردد عن نية تيار المردة الموافقة على اقتراح دعم التصدير بحراً «فالوزير روني عريجي موجود خارج لبنان، وأبلغ الرئيس سلام قبل سفره أن قرار المردة متوافق مع قرار تكتل التغيير والإصلاح». وأشار إلى أن «سلام أتى إلى الجلسة بقرار يقضي بانتزاع تمرير ولو بند واحد، ليكسر قرار تكتل التغيير والإصلاح بعدم السير بأي بند قبل طرح ملف التعيينات الأمنية، وقال إنه لن يسير بأي قرار يعترض عليه مكوّنان رئيسيان لمجلس الوزراء».
لكن «سلام عاد وانقلب في نهاية الجلسة على قوله هذا، رغم معارضة 4 مكوّنات لمجلس الوزراء (التيار وحزب الله والطاشناق والمردة)، ورفض أن يناقشنا بالآلية الجديدة التي يريد اتباعها. الدستور واضح، وصلاحيات رئيس الجمهورية تؤول إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لكن سلام يريد اختصار كل الصلاحيات بشخصه، وفيما كان جزء من اللبنانيين يشكو المارونية السياسية، يمارس سلام اليوم السياسة نفسها».
أما بشأن توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، فقد أشارت المصادر إلى أن «المرسوم وزّع في بداية الجلسة على الوزراء لتوقيعه، لكن بدء النقاش ضيّع الطاسة، فلم يعرف من وقّع المرسوم ومن لم يوقّعه». وفي هذا الإطار، أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن «المشكلة الجديدة هي في توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، لأنه حتى ولو وقّعها العدد الضروري من الوزراء، إلا أن الأكيد أن لا جلسة تشريعية ولا فتح لمجلس النواب ولا جلسة للحكومة إلا بالاتفاق مع القوى المسيحية ومع تكتل التغيير والإصلاح». لكنّ وزيراً من تكتل التغيير والإصلاح أكّد أن «هذا الأمر لن يؤثر سلباً في العلاقة بين التكتل والرئيس بري الذي أكّد لنا قبل الجلسة أن وزراء حركة أمل لن يدخلوا في أي سجال معنا في جلسة مجلس الوزراء ولن يقفوا ضدنا». وأكدت مصادر بري أن وزراء عون سيوقّعون على مرسوم فتح دورة استثنائية.