هاجر كنيعو
بعد 92 يوماً من حالة الجمود التي شهدتها الصادرات اللبنانية لاسيما الصادرات الزراعية بعد إقفال جميع المعابر البرية، وما نتج عنها من خسائر مني بها القطاع الزراعي تقدر ب 60 مليون دولار على إثر تلف حوالى 60 ألف طن من المواسم الزراعية، ها هو «باب الفرج» يفتح أمام المزارعين بعد إقرار مجلس الوزراء يوم أمس بند الصادرات الزراعية بحراً ودعم فارق الكلفة ما بين التصدير البري والتصدير البحري تجنباً لكارثة زراعية حتمية كان من المتوقع حدوثها لولم يتم تدارك الأمور قبل فوات الآوان.
«منذ بضعة أيام كنا نقول هيّا إلى الإضراب بعدما ضاقت السبل أمامنا، أما اليوم فنقول هيّا إلى العمل»، هكذا عبّر رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي لـ «الديار» عن رضاه في بلوغ هذا الملف خواتيمه السعيدة واصفاً إياه بـ «الحلم الذي تحقق» في أن يتمكن لبنان من تصدير إنتاجه وبضائعه بحراً «إذ من غير الممكن بعد الآن الإعتماد على التصدير البري لاسيما في ظل الأوضاع الغير مستقرة على الحدود، علماً أن هذه الخطة كان لابد من إقرارها منذ عشرين عاماً، ولولا المماطلة في تنفيذها لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا عليه اليوم». إلا أنه في المقابل، توجه ترشيشي بالشكر إلى كل من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الزراعة أكرم شهيب ووزيري المال والصناعة على «هذه لفتة الكريمة نحو القطاع الزراعي لنستأنف عملية التصدير الزراعي من جديد لحوالي 1000 طن يومياً حتى نستعيد مكانتا في الأسواق العربية لاسيما الخليجية»، كاشفاً عن إجتماع طارئ سيدعو له وزير الزراعة مطلع الأسبوع المقبل يجمع مختلف الأطراف المعنية في هذا الملف من شركات الملاحة والمصدرين ومؤسسة إيدال وممثلين عن القطاع وذلك للبدء بتنفيذ الخطة على أرض الواقع.
بدوره أكد مدير عام المؤسسة العام لتشجيع الإستثمار (إيدال) نبيل عيتاني ل»الديار» أن قرار مجلس الوزراء في دفع فارق الكلفة لشركات الشحن البحري قد أتخد في إطار تأمين الجسر البحري بين لبنان والسعودية، لتأتي الخطوة الثانية في هذا الإطار عبر وضع الألية المرتبطة بهذا القرار التي تتولاها «إيدال» ونضع المبلغ على 7 اشهر وهو يتراوح بين 21 و25 مليون دولار بين الزراعة والصناعة والادارة، إلى جانب الأليات الأخرى المتعلقة بمعايير الباخرة ، تأمين البضائع، الضوابط على الشركات البحرية لضمان عودة الشاحنات إلى مرفأ بيروت، مدة الشحن وغيرها من الوسائل والمعايير حتى لا يتعرض إنتاجنا للإبتزاز».
وفيما تمنى ترشيشي أن تبدأ عملية التصدير فوراً قبل ظهور عراقيل جديدة تعيد الملف إلى نقطة الصفر، اشار إلى سلة مطالب أخرى للمزارعين وهي:
أولا- نطالب مؤسسة إيدال بدفع مستحقات المصدرين عن الأعوام 2013 (الرصيد المتبقي) وكامل عام 2014 والأشهر الأولى من العام 2015، لأن غالبية التجار شارفوا على الإفلاس وهذا ما أدى إلى عدم تمكنهم من دفع ما يستحق عليهم للمزارعين.
ثانياً- تسهيل دخول العمال السوريين، فالإجراءات المفروضة أخّرت وصول العمالة الموسمية التي تسببت في نقص الأيدي العاملة وهذا ما أدى إلى إرتفاع أجورها وعدم توفرها لجني المحصول.
ثالثاً- الإعلان عن إستلام موسم القمح وتحديد السعر المناسب خاصة وإن المزارع فقد 50% من الإنتاج بسبب الصقيع في 16/4/2015 لذا يتوجب دعم القمح بمبلغ 100000 ل.ل.
رابعاً- تسهيل وصول البضاعة، المعدة للشحن البحري أو الجوي ، إلى الموانئ والمطار وعدم تأخير شحنها. وتهيئة المرافئ( مرفأ بيروت، مرفأ طرابلس ومطار بيروت) بتوفير كافة الشروط التي تضمن سلامة المنتجات الزراعية من حين وصولها إلى أرض المرفأ لحين نقلها إلى البواخر للشحن. بالإضافة إلى تسريع فحصها بواسطة scanner وغيرها من الطرق.
خامساً- عقد الإتفاقيات وتجديد الروزنامة الزراعية مع الدول الأخرى وخاصة الأردن ومصر لما فيه مصلحة المزراع اللبناني.
تجدر الإشارة إلى أن دعم فارق الكلفة بين التصدير البري والتصدير البحري يتراوح بين 2000 و2500 دولار للشاحنة، إلا أن هذا المبلغ بحسب ترشيشي يشكل 4% من قيمة العائدات (المردود) على المصديرن اللبنانيين ، لتعود وتستفيد الدولة بدورها عن طرق t.v.a والمحروقات…
ـ الجميل ـ
رحب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل بقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق تكلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، معتبرا من شأن هذا القرار انصاف هذين القطاعين بعد الضغوط الكبيرة التي تعرضا لها اثر اقفال معبر نصيب على الحدود السورية – الاردنية وتوقف التصدير البري من لبنان نهائيا، واضطرارهما الى شحن منتجاتهما بحرا او جوا، ما زاد تكاليف النقل بنسبة كبيرة.
وتوجه الجميل بالشكر الى كل الوزراء الذين وافقوا على دعم التصدير الصناعي والزراعي وخصوصا وزيري الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والزراعة أكرم شهيب اللذين بذلا جهودا جبارة للتوصل الى قرار الدعم.
وقال الجميل ان هذا القرار الدعم يشكل صدمة ايجابية للقطاع الصناعي ويحفز الصناعيين على الاستمرار قدما في مشاريعهم التطويرية، خصوصا بعد معاناتهم من تراجع صادراتهم لا سيما بعد اقفال معبر نصيب الذي كان يشكل الممر البري الوحيد للصادرات اللبنانية الى دول الخليج العربي والاردن»..
وطمأن الجميل الى ان «هذا القرار يساهم في المحافظة على الاسواق التقليدية للصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية التي عمل كل صناعي ومزارع على انشائها وتثبيتها على مر السنين».
