اقر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بغالبية ساحقة، اليوم الجمعة، قراراً يدعو الى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في قطاع غزة صيف 2014.
ونال القرار الذي اقترحته باكستان، تأييد 45 دولة بينها فرنسا والمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا.
اما مندوب اسرائيل ايفياتار مانور فقد ندد بالقرار متهماً المجلس بانّه “عامل استفزاز”، بينما رحب به المندوب الفلسطيني ابراهيم خريشة.
ويأتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة تقريرها الشهر الماضي حول النزاع في غزة، مشيرة الى “احتمال وقوع جرائم حرب هناك”.
ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب، لكنّه “يشدّد على ضرورة التأكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، من خلال آليات محلية او دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة”.
وكان التقرير اكد انّ “لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة “جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب”.
وكانت رئيسة اللجنة القاضية الاميركية من نيويورك ماري ماكغوان ديفيس اعلنت انّ “مدى الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة”.
