قالت نقابة صاغة الذهب في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، إن حكومة الإقليم قامت مؤخراً برفع رسوم استيراد الذهب، بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تراجع حركة البيع بنسبة كبيرة ناهزت 80%.
وذكر نائب رئيس نقابة تجار وصاغة الذهب في إقليم كردستان العراق، أوميد أحمد، في تصريح صحافي، أن “حركة البيع بالنسبة لمحال بيع الحلي الذهبية في الإقليم هذا العام مقارنة بالعام الماضي تراجعت بنسبة تصل إلى 80%، والناس لم تعد تقبل على شراء الحلي الذهبية”.
وأرجع سبب هذا الركود إلى رفع التجار أسعار بيع الحلي الذهبية لتغطية فارق الأسعار الحاصل نتيجة قيام الحكومة برفع رسوم الاستيراد على الذهب بنسبة كبيرة.
وأفاد بأن التجار وشركات استيراد الذهب كانت تدفع رسوماً قدرها 10 آلاف دينار عراقي (نحو 8 دولارات) على استيراد كيلوغرام واحد من الذهب، لكن الآن أصبحت الرسوم 315 ألف دينار ما يعادل (252 دولارا) على استيراد نفس الكمية، ما يعني أن الرسوم رُفعت بنسبة 315%.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في رسوم استيراد الذهب، دفعت أصحاب محال صياغة الذهب إلى رفع الأسعار أيضاً لتغطية فرق الشراء من الشركات، وهو ما تسبب في تراجع الإقبال على البيع.
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها إقليم كردستان والحرب ضد تنظيم “داعش” تركا تأثيرات على مجال استيراد الذهب وعمليات البيع بالنسبة لمحال بيع الحلي الذهبية، داعياً الحكومة إلى خفض الرسوم على استيراد الذهب.
وقال نائب رئيس نقابة تجار وصاغة الذهب في إقليم كردستان العراق، أوميد أحمد: “قبل الأوضاع الراهنة كان مستوى استيراد الذهب إلى إقليم كردستان العراق عند 3.5 أطنان في العام الواحد، لكن خلال العام الحالي الاستيراد في تراجع.
ورأى نائب رئيس نقابة صاغة الذهب، أوميد أحمد، أن السبب في رفع الرسوم من قبل الحكومة يعود إلى تراجع الإيرادات بعدما أوقفت الحكومة الاتحادية ببغداد إرسال حصة الإقليم من الموازنة خلال العام الماضي قبل أن ترسل نصف الميزانية المقررة في وقت سابق من السنة الجارية.