نفى رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، اليوم الجمعة، تقارير إخبارية تحدثت عن تحويل 700 مليون دولار من صندوق الاستثمار الحكومي المثقل بالديون إلى حساباته الشخصية.
ويخضع صندوق الاستثمار، الذي تبلغ ديونه نحو 42 مليار رينغيت (11.2 مليار دولار)، حالياً لتحقيقات حكومية على خلفية إهمال مزعوم.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” وبوابة “ساراواك ريبورت” الإخبارية الإلكترونية، قد ذكرتا أن المحققين رصدوا تحويل نحو 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية تخص نجيب.
وذكرت التقارير، أن خمس ودائع وضعت في حساب نجيب وأن أكبر عمليتين تجاريتين، تقدر قيمتهما بنحو 620 مليون دولار و61 مليون دولار، تم القيام بهما في مارس/آذار 2013 قبيل الانتخابات العامة.
وانتقد بيان صادر عن مكتب نجيب، نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، “الجهود المتضافرة من جانب بعض الأفراد لتقويض الثقة في اقتصادنا، وتشويه الحكومة، والإطاحة برئيس وزراء منتخب بطريقة ديمقراطية”.
واعتبر أنّ “هذه المزاعم الأخيرة، المنسوبة إلى محققين لم يكشف عن أسمائهم، واتخذت كقواعد للهجوم على رئيس الوزراء، تشكل استمرارا لهذا التخريب السياسي”.
وفي بيان منفصل، قال صندوق الاستثمار الحكومي إن “الشركة لم تقدم مطلقا أي أموال لرئيس الوزراء”.
وتعرض نجيب لضغوط متزايدة حول طريقة قيادته للبلاد. وقاد رئيس الوزراء السابق، مهاتير محمد، دعوات لتنحية نجيب عن منصبه، محذراً من أن هناك “شيئاً فاسداً” في البلاد، وأن الائتلاف الحاكم ربما يخسر الانتخابات المقبلة، إذا ظل نجيب على رأس السلطة.
كما ردد مهاتير انتقادات تتعلق بالمخاوف من الديون الضخمة لصندوق الاستثمار الحكومي ومزاعم نقص الشفافية، وأسباب بقاء مليارات الرينغيت في جزر كايمان.
وتنحى مهاتير عن منصبه في عام 2003، بعد أن بقي في السلطة 22 عاماً، إلا أنه لا يزال شخصية سياسية مؤثرة.
وفي هذا السياق، لفت صندوق الاستثمار الحكومي، إلى أن التقارير الإخبارية نقلت وثائق “لم يتم التحقق من صحتها”، وانتقد هذه الاتهامات، التي اعتبرها “غير مسؤولة للغاية ومحاولة متعمدة لتقويض الشركة”.
وتثير ديون الصندوق الضخمة، المخاوف من أن تؤدي خطة إنقاذ مالي المحتملة إلى إفلاس الحكومة.
إلى ذلك، حث الصندوق عامة الشعب على انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الوكالات الحكومية، ومن ضمنها المراجع العام والمصرف المركزي.
