حذر رئيس مجلس الاعمال اللبناني – العماني شادي مسعد “من ان قرار دعم التصدير البحري للمنتجات الزراعية لمدة سبعة أشهر لا يمكن أن يشكل الحل الجذري لأزمة قد تطول”، واعتبر في بيان “ان هذا الملف يحتاج الى مقاربة مختلفة، تستند الى فكرة تأمين التصدير البحري للمنتجات اللبنانية بشكل دائم، وليس لفترة محددة، لأن الرهان على اعادة فتح المعابر البرية ليس في محله، ومن الصعب تقدير الفترة التي قد يستغرقها هذا الوضع”.
وقال:”في كل الاحوال، وبما ان لبنان دولة شاطئية لديها مساحة طويلة على البحر الابيض المتوسط قياسا بمساحتها، فهذا يحتم على السلطات ان تضع خطة دائمة ليكون البحر منفذا تجاريا صالحا للتصدير والمنافسة في كل الظروف”.
ورأى “ان المعالجة التي تبناها وزير الزراعة اكرم شهيب كان لا بد منها، لأنها مقاربة انقاذية لوضع استثنائي، وجاءت في توقيتها السليم، ويمكن اعتبارها مساحة زمنية ضرورية لكي تتاح الفرصة للسلطات لوضع خطة شاملة لتأمين التصدير البحري المنافس بشكل دائم”، لافتا الى ان “هذا الأمر قد يتأمن من خلال عقد اتفاقات مع الدول التي تدفع البواخر رسوما لدى المرور فيها وعبر خفض الكلفة المرفئية في بيروت لدى التصدير، وخفض كلفة الانتاج المحلي من خلال اجراءات داخلية تتبعها الكثير من البلدان.”
