أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي ان الاقتصاد في طرابلس يعاني الاهمال منذ سنوات وفي ظل الحكومات المتعاقبة داعيا لتطوير مرافق المدينة واستثمارها من أجل النمو الاقتصادي في طرابلس ولبنان، مشيرا الى عدم وجود رئيس جمهورية والتعطيل الحكومي هم إضافي يضاف الى هموم المدينة، ولفت الى ان ضرورة التناغم بين القطاع الخاص والقطاع العام من أجل النهوض الاقتصادي.
كلام دبوسي جاء خلال مقابلة خاصة مع «لواء الفيحاء والشمال»، وهذا نص المقابلة:
* في ظل الظروف الراهنة والتعطيل الحكومي والفراغ الرئاسي والأزمات السياسية ما يحتاج إقتصاد الشمال؟
– في ظل عدم وجود رئيس جمهورية والتعطيل الحكومي تغيب الجهة الرسمية التي نعوّل عليها في ظل غياب الدور الفاعل للدولة اللبنانية المتمثلة في الحكومة والمؤسسات الرسمية ونحن واقعياً في وضع لا نحسد عليه ولا يعني ذلك باننا سنستسلم لأن هذا الوضع يستدعي من القطاع الخاص رجال أعمال ومؤسسات بذل جهود إستثنائية، لأن نشاط القطاع العام مرتبط بالمناخ السياسي الإداري العام.
ومن الطبيعي أن يكون لهذا الوضع مؤثراته، لكن الاستقرار السياسي يعكس الأجواء الهادئة ويوفر الإنسجام بين أصحاب القرار. ومن خلال حالة اللااستقرار الأمني الذي عاشتها مدينة طرابلس في السنوات الثلاث الماضية، فقد بات الملف الإقتصادي في الشمال يعاني من إختلالات متراكمة، إلا أن القطاع الخاص استطاع أن يلعب دورا فعّالاً بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مررنا ونمرّ بها. ومع تقديرنا لكل الحكومات المتعاقبة فانها لم تلعب أي دور يشكّل قيمة مضافة لتحريك دورة الحياة الإقتصادية في طرابلس والشمال وبقي القطاع الخاص يعمل وحيدا في ظل الشلل الذي تعاني منه حركة الإدارات والمؤسسات العامة، وقد إزدادت وتيرة هذه الحالة في ظل إستمرار الفراغ الرئاسي وعدم وجود مجلس نيابي يمارس صلاحياته ولا مجلس وزراء يستطيع أن يتناغم ويتجانس وينحاز لمصلحة ملفات إقتصادية وإجتماعية للمواطن اللبناني فيها مصلحة حيوية. وما أود الإشارة إليه، حينما لا يكون الاقتصاد مزدهراً لا يكون هناك موارد ولا حياة كريمة ولا مشاريع إنمائية، فالإقتصاد أساسي في عملية النمو.
ونحن كمجتمع إقتصادي، وفي ظل ما يجري، بتنا لا نطالب بخدمات بل نطالب باستثمارات وهناك فرق كبير بين الأموال التي تصرف من أجل تحسين الأوضاع وبين الاستثمارات التي تخلق مشاريع وفرص عمل ونحن نريد الثانية لأنها تساعد على وجود فرص عمل خصوصاً حينما يتم تفعيل المرافق الاقتصادية العامة التي تدرّ مداخيل للدولة وتدعم الخزينة اللبنانية وتشجع ديناميكية القطاع الخاص.
* هناك استقرار نسبي تعيشه مدينة طرابلس، هل تشهد أسواق طرابلس تحسّنا وهل عوّضت شيئا من خسائرها على مدى سنوات؟
– المطلوب حقيقة اليوم ليس عملية تعويض مباشر بل العمل على إيجاد آلية تضمن الإستقرار الإقتصادي والأمن الإجتماعي، وبالرغم من ذلك، فنحن من المؤمنين بتفعيل وتطوير عمل المؤسسات والإدارات وكذلك ضرورة الإلتفاف حولها وأن نتقاسم تحديات المرحلة الراهنة لأننا نؤمن بأن علينا مسؤولية تجاه وطننا بالرغم أن لدينا مآخذ كثيرة تجاه الروتين الإداري المخيّم عليها.
* في ظل الحديث عن منطقة إقتصادية خاصة وتطوير المرفأ وغيرها ما هي مقوّمات طرابلس الإقتصادية؟
– نحن من الواثقين أن طرابلس هي بالرغم من كل الظروف التي نمرّ بها ونعاني الكثير منها تبقى العامل المنقذ للبنان بكل ما للكلمة من معنى، وإذا حصرنا قراءتنا للوضع الاقتصادي فإننا نؤكد أن مجموعة المرافق الموجودة في مدينة طرابلس ومنطقة لبنان الشمالي في حال تفعيلها وتطويرها وتحديث التشريعات الناظمة لها تستطيع أن تلعب دوراً هاماً على صعيد المدينة والمنطقة وحسب وإنما على الصعيد الوطني الشامل، إضافة الى كل هذه المرتكزات فإن موقع طرابلس الإستراتيجي، يشكّل قاعدة إستفادة لدول الجوار العربي إذ أن هناك بضع كيلومترات تفصلنا على الحدود مع سوريا ومنها الى العمق العربي، وهذا الموقع الإستراتيجي هو الذي يساعد على إنطلاق لمشاريع بناء وإعادة إعمار في المستقبل الواعد.
* عرضتم مع وزير الزراعة أكرم شهيب المشاكل الزراعية في الشمال. ما هو الجديد في هذا الملف؟
– إن الملف الزراعي ملف أساسي ولا يتحمل التأجيل، وحينما تتدخّل الدولة لتوفير الدعم للصادرات الزراعية فنعتبره تدخّلاً إستثمارياً يعود بالمنفعة على الخزينة العامة وأن القطاع الزراعي يشكّل حجما كبيراً بالنسبة لباقي القطاعات الإقتصادية، دون الصناعات الغذائية، وفي حال استطعنا بناء جسر بحري مع البلاد العربية لتصريف منتجاتنا الزراعية اللبنانية، فإنه وعلى سبيل المثال فإن المليار دولار في حال تحريكه فتتغذى الخزينة اللبنانية بنسبة 25% من حجم الأموال أي ما مقداره 250 مليون ليرة لبنانية، لذلك نعود لنؤكد أن الملف الزراعي هو ملف استثماري وطني يغني الخزينة العامة وفي حال عدم تأمينه فإن المواسم الزراعية سيصيب بعضها الإنكماش والبعض الآخر التلف.
* الهيئات الاقتصادية في لبنان وجّهت صرخة جديدة، ما رأيكم واي مسؤوليات تترتب عليها أمام ما يحصل؟
– نحن جزء أساسي من الهيئات الاقتصادية ولقد شاركنا بالدعوة لهذا التحرك ولكن يبقى هناك سؤال يتحرّى عن النتائج، ولا يعقل وأن أقولها بشفافية مطلقة أنه ليس من المعقول أن نكون طرفاً سياسياً ضد طرف سياسي. ولكن الصرخة يجب أن تكون عامة وشاملة وأن لا تطال جهة بعينها لأن الكل مسؤول وما نود الرهان عليه هو التكاتف من أجل المصلحة الوطنية العليا.
* هل لقطاع الكهرباء تاثير على الواقع الإقتصادي؟ وما العمل لأجل تحسينه؟
– ملف الكهرباء يشكّل أعباء كبيرة على كاهل المواطن اللبناني، وملف الكهرباء ملف شائك ومزمن وهذا القطاع لا يواكب التطوّر الراهن في مصادر الطاقة إذ بات علينا الإستفادة من هوائنا ومياهنا والعمل عل تحسين هذا القطاع الهام الذي يؤثر بشكل مباشر على الحركة الإقتصادية في وجهها الإنتاجي وعلى مستوى كل لبنان.