مجدداً، ستعاود لجنة الاشغال العامة الاثنين المقبل، درس ملف سد القيسماني، بعدما توقفت عنده مراراً، وأوصت بتأليف لجنة فرعية منبثقة منها لإكمال درسه.
قبل أسبوع، رفعت اللجنة الفرعية توصية طالبت فيها بتجميد العمل في السد، ريثما يتم الاستماع الى آراء متخصصين وخبراء. الا ان العمل لا يزال جارياً في موقع السد.
وما يعطي جلسة الاثنين اهميتها انها ستستمع الى خبير السدود الدولي برنار تاردييه، علّها تخرج بتوصية نهائية في موضوع السد – المشكلة.
تاريخ هذا السد طويل مع المشاكل لكونه لم يرتكز على النواحي الاقتصادية والبيئية، كما غيره من السدود التي أدرجت معظمها ضمن “الخطة العشرية” الشهيرة، من دون الارتكاز الى الاثر البيئي والجدوى الاقتصادية، كما يفترض ان يكون.
اللافت في موضوع السد انه تمَّ نقله من بحيرة القيسماني الواقعة في اعلى جرود حمانا – فالوغا الى سهل المغيتي، فبات السد تماما فوق الخزان الجوفي لنبع وشلال الشاغور، وهذه سابقة في العالم لأن الضرر على مياه النبع بات محتما. وفي وقت تعترض بلدية حمانا عليه يؤيده عدد من اهالي البلدات المحيطة التي يقال انها ستستفيد منه.
قباني
حيال هذه الاشكالية، يقر رئيس لجنة الاشغال النائب محمد قباني بأن اللجنة امام مشكلة “لانها ضاعت في الآراء المؤيدة والرافضة، وهي لهذه الغاية، كثفت في جلساتها الاخيرة، كما في جلسات اللجنة الفرعية، الاستماع الى آراء خبراء، والاستناد الى دراسات علمية، لانها تريد ان تخرج بتوصية علمية ونهائية”.
ويقول لـ”النهار”: “لا رأي مسبقاً للجنة في موضوع السد، واحيانا كثيرة في موضوع السدود، تتداخل السياسة مع الحسابات المحلية”، ويلفت الى “مكانة الخبير الدولي تاردييه الذي سيزود اللجنة الاثنين المقبل، آراء علمية وتقنية قد تساعدنا كثيرا. من هنا، ارتأينا الاستماع اليه ليكون تقريرنا متكاملا”. ويضيف: “نريد ان نخرج بشق تقني وبمعلومات اكثر دقة وعلمية”.
حتى الآن، استندت اللجنة الى اكثر من دراسة، ومنها “دراسة اجريت اخيراً من مركز الليطاني، فتبين ان ثمّة إهداراً يقدر بنحو 5 ملايين متر مكعب من المياه تذهب في النهر، وانه يمكن وضع محطّات توصل هذه المياه إلى كل بلدة من البلدات المقترح أن يغذيها سد القيسماني، فالسد يسرق المياه الجوفية، بينما يمكننا الإفادة من المياه المهدورة بدل تلويث المياه الجوفيّة”.
والاغرب ان موقع السد يقع في منطقة فالق للزلازل، وانه لن يكون هناك امكان للتخزين،مع اهدار هذه الكمية من المياه. وفوق كل ذلك، فان كلفة السدّ لن تقل عن 28 مليون دولار، في دولة تنبئنا صبح مساء ان لا اموال في خزينتها!
من هنا، يتوقف قباني عند اشكالية بعض الآراء المتناقضة، اذ يقول: “مقابل الرفض، ثمة خلاف بين اهالي بلدة حمانا الرافضين للسد، واهالي البلدات المحيطة. لذلك، نحن حائرون، الا اننا لا نريد استباق اي شيء. في الاساس، لا نعرف لماذا تم نقل موقعه. اليوم، وبعد الاستماع الى الخبير الدولي يمكن الركون الى رأي علمي دقيق، وهذا ما نريده”.
وعلى رغم نقل موقع السد بقي اسمه كما هو، وهذا في ذاته خطأ لانه يخلق تمويها ولغطا عند الرأي العام، لكون سد القيسماني كما هو مطروح حاليا، سيكون في سهل المغيتي لا في جرود القيسماني. لذلك، طعنت بلدية حمانا بالقرار امام مجلس شورى الدولة، وهي لا تزال تنتظر قراره، علما انه سبق لها ان حصلت على قرار بوقف تنفيذ الأعمال، لكن بالصدفة، وكالعادة في لبنان في اليوم الأول من العطلة القضائيّة، تمّ تعيين قاض بديل بدلاً من القاضي الأصيل فسمح بمعاودة الأعمال. بعدها، تقدّمت البلدية بشكوى جديدة لوقفها وحتى اليوم لا جواب.
ومذذاك، اتجه الاهالي إلى التحرك السلمي، رافضين استمرار الاعمال بطريقة مخالفة ومضرة بسلامتهم.
قد يختصر سد القيسماني عددا لا يستهان به من السدود الاخرى التي لا تقل اشكالاً عنه لانه عندما تهمل الدراسات العلمية والتأثيرات البيئية، تكون النتيجة سيئة حتما، في حمانا كما في عين دارة وسد جنة، وغيرها الكثير، وكيف اذا كانت معظم التجارب السابقة فاشلة، وفي مقدمها مثلاً سد شبروح؟!