اصطف المتقاعدون اليونانيون منذ ساعات الصباح الباكر في طوابير أمام المصارف من أجل سحب جزء من معاشاتهم بعد فتح المصارف -المغلقة بقرار من مجلس الوزراء بغرض “التحكم بتنقل رؤوس الأموال”- أبوابها أمامهم في اليومين الماضيين.
وبحسب القرار ذاته، فقد تمكن المتقاعدون من سحب 120 يوروا فقط لكل واحد منهم من معاشاتهم.
وقال المتقاعد يانيس زميمديس “إن جميع اليونانيين يعانون وليس المتقاعدون فحسب”, معربا عن أمله بأن تفتح المصارف أبوابها الاثنين القادم.
وعاد بعض ذوي الاحتياجات الخاصة أدراجهم بعد أن علموا أن الأمر يتعلق فقط بالمتقاعدين, وقال بعضهم إنهم لا يدرون ماذا سيفعلون بعدما نفد ما لديهم من نقود.
وقرر مجلس الوزراء اليوناني في 29 يونيو/حزيران الماضي إغلاق جميع المصارف بالبلاد حتى 6 تموز/يوليو الجاري بناءً على توصية وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس “للحفاظ على نظام المصارف من انهيار مالي، ووضع ضوابط على تنقل رؤوس الأموال”.
من جهة أخرى، دعا وزير الإصلاحات الإدارية اليوناني يورغوس كاتروغالوس الشعب اليوناني إلى التصويت بـ”لا” في الاستفتاء على شروط الدائنين الدوليين.
وأضاف أن “الحكومة طلبت من المواطنين رفض السياسات التي دمرت الاقتصاد اليوناني في الأعوام الخمسة الأخيرة”، مضيفا “نريد من الشعب اليوناني أن يقول “لا” من أجل تعزيز موقعنا التفاوضي في منطقة اليورو”.
ويلعب الشعب اليوناني دورا مهما في تقرير مصير البلاد، حيث من المنتظر إجراء استفتاء شعبي في 5 تموز/يوليو الحالي على شروط الدائنين الدوليين بعد أن أحالت الحكومة مقترحا بهذا الشأن إلى البرلمان الذي صادق عليه الأحد الماضي.
وفشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين أثناء مفاوضات جرت في 25 يونيو/حزيران الماضي في بروكسل لبحث أزمة اليونان المالية.