شجاع البقمي
في وقت كشف فيه تقرير حديث أن قيمة استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية (أحد أكبر الصناديق الحكومية المستثمرة في سوق الأسهم المحلية)، في أسهم الشركات والبنوك المتداولة، ارتفعت إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، أظهر تقرير آخر أن شهر يونيو (حزيران) الماضي، شهد دخول سيولة نقدية أجنبية جديدة، بعد تفعيل قرار الاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية.
الأرقام الجديدة التي أظهرت تدفق السيولة الأجنبية للاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، ما زالت منخفضة (4.8 مليون دولار)، إلا أن مستويات هذه السيولة من المتوقع تحسنها، عقب إعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي.
وفي الشأن ذاته، نشرت يوم أمس السوق المالية السعودية «تداول» إحصاءات التداول حسب تصنيف الجنسية ونوع المستثمر لشهر يونيو 2015، التي أظهرت أن صافي مشتريات الأجانب المؤهلين (مباشرة في السوق) خلال يونيو الماضي بلغ 18.2 مليون ريال (4.8 مليون دولار).
وكشف التقرير أن إجمالي مشتريات الأجانب المؤهلين وعملائهم خلال يونيو الماضي بلغ نحو 22.8 مليون ريال (6.08 مليون دولار)، فيما بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 4.66 مليون ريال (1.2 مليون دولار). يأتي ذلك في وقت بدأت فيه المؤسسات المالية الأجنبية في الاستثمار مباشرة في سوق المال السعودية اعتبارًا من 15 يونيو الماضي، وفقًا لقواعد محددة من هيئة السوق المالية.
وفي جانب ذي صلة، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية (أحد أكبر الصناديق الحكومية المستثمرة في سوق الأسهم المحلية)، أن قيمة استثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية المتداولة في السوق المالية السعودية ارتفعت إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار) في العام الماضي.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي الأخير أن تقريرها رصد أهم البيانات والأعمال والإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي، خاصة ما يتعلق بدورها الأساسي الذي تعكسه رسالة المؤسسة، وهو تقديم منافع تأمينية اجتماعية رائدة للمشتركين وعائلاتهم، مبينة أن عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة يبلغ 17 مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية، بلغت تكلفتها أكثر من أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، إضافة إلى مبان أخرى تحت التنفيذ.
وأشار التقرير ذاته إلى أن المؤسسة تنطلق من رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى التميز في خدمة عملائها بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وعكس التقرير الإحصائي للمؤسسة لعام 1435هـ مدى التطور الذي شهدته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في جوانبها التأمينية والاستثمارية والتقنية والإدارية كافة، ففي الجانب التأميني يشير التقرير إلى نمو عدد المشتركين على رأس العمل؛ إذ وصل عددهم بنهاية عام 1435هـ إلى أكثر من 9.5 مليون مشترك بنسبة زيادة 4.6 في المائة مقارنة بالعام الذي يسبقه، منهم 1.68 مليون مشترك سعودي.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بلوغ عدد المنشآت المسجلة في التأمينات الاجتماعية في نهاية عام 1435هـ ولديها عمال نحو 397.8 ألف منشأة بنسبة تراجع 5.2 في المائة عن العام السابق، وذلك بسبب بعض العمليات والإجراءات التصحيحية التي قامت بها المؤسسة لبعض المنشآت المتوقفة عن السداد أو المتوقفة عن تحديث بياناتها، مبينًا أنه بعد الحصول على معلومات عن تلك المنشآت اتضح أن بعضها قد توقف عن النشاط منذ وقت بعيد، ولكن لم يتم التقدم للمؤسسة بطلب إنهاء النشاط.
وتمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.4 في المائة من إجمالي عدد المنشآت، بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 52.7 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، وهذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من كون نسبة كبيرة من هذه المنشآت الفردية يعمل بها عدد مشتركين من فئة العشرين مشتركًا فأقل.
وأكد التقرير السنوي للمؤسسة أن الهدف الأساسي من قيامها هو خدمة القطاع الخاص والعاملين به، وهو ما يكون واضحًا وجليًا في كثرة المنشآت في هذا القطاع البالغة نسبتها 99.7 في المائة، من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الخميس (آخر أيام تداولات الأسبوع) مرتفعًا بنسبة 0.4 في المائة، مغلقًا عند 9136 نقطة، جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار).
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية أمس، موافقتها على طلب شركة «الإنماء طوكيو مارين» لزيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) على أن يجري إقرار الموافقة على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وأكدت هيئة السوق المالية في إعلان نشرته على موقع «تداول» أمس، ضرورة ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية ستة أشهر من تاريخ الموافقة، مشيرة إلى أنه جرت الموافقة على الطلب بعد دراسته من الهيئة وفي ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، ولذلك صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب الشركة على أن يجري الاكتتاب وفقًا لآلية إدراج وتداول حقوق الأولوية المتداولة، فيما ستعلن نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتُتاح للجمهور في وقت لاحق.
وتأتي هذه التطورات في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية – أخيرا – أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان قائلا: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.