قال الوزير وائل ابو فاعور لصحيفة “الجمهورية”: “النقاش كان عميقاً في الجلسة الوزارية وعلى حدّ السكين، وواضح انّ هناك قراراً بعدم تسيير اعمال مجلس الوزراء. لقد عدّدتُ المخاطر أمام المجتمعين: ما يحصل على حدود سوريا، تدفّق النازحين، بالإضافة الى العسكريين المخطوفين، الوضع الاقتصادي وتهديدات البنك الدولي وتعطيل الحكومة ومجلس النواب”.
وسأل أبو فاعور: “هل هناك وجهة للاستبداد السياسي؟ ام اننا نُعدّ وصفة للانتحار؟”. وقال: “لا مخرج حالياً من المأزق، والرئيس تمام سلام يراعي الامور بالحد الأقصى”. وذكّر بأنّ وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي “اعترضوا من الاساس على آلية العمل الحكومي، والتي كانت تحتاج يومها الى إجماع، ولم يؤخذ باعتراضهم”.