يتجه اليونانيون الأحد المقبل لتحديد موقفهم من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون، وسط تساؤلات ماذا يعني خروج اليونان من منطقة اليورو؟
ويتصور الخبراء الاقتصاديون سيناريوهات عديدة لليونان في حال خروجها من منطقة اليورو والتحول من العملة الأوروبية إلى “الدراخما”، حيث يرى الكثيرون أن تخفيض سعر صرف “الدراخما” ستسمح لليونان بزيادة الصادرات وإنعاش قطاعات حيوية في الاقتصاد كالسياحة، كون العملة ذات سعر صرف متدني ستغري السياح في العالم باختيار اليونان كوجهة سياحية.
كما أن تراجع قيمة سعر صرف “الدراخما” سيساعد في زيادة القدرة التنافسية للبضائع اليونانية على البضائع الأوروبية، حيث تشتهر اليونان بزيت الزيتون الأمر الذي قد يخلق منافسة حادة لزيت الزيتون الإيطالي والإسباني.
وبالتالي، فإن العودة إلى “الدراخما” من الممكن أن تنعش الاقتصاد اليوناني، بعد ما اضطرت اليونان في السابق إلى ملائمة اقتصادها مع سياسات التقشف التي فرضتها الجهات الدائنة في إطار برنامج الانقاذ.
كما أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤدي إلى ازدهار سوق العقارات في البلاد بسبب تراجع القيمة السوقية للعملة المحلية.
ومن جهة أخرى، فإن عودة “الدراخما” سيكون له أثار سلبية بسبب ارتفاع التكلفة المنتظرة للواردات، وفي مقدمتها النفط والغاز، والصناعات الثقيلة والسيارات.
ويشار هنا إلى أن الميزان التجاري اليوناني سجل العام الماضي عجزا بمقدار 20.5 مليار يورو.
ويتوقع مراقبون أن تغلق الكثير من المصانع والشركات أبوابها نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية الدراخما والمتوقع أن يبلغ 40%.
ومن المخاطر المتوقعة في حال خروج اليونان امتناع المستثمرين عن إقراض اليونان وارتفاع كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصيف السندات السيادية اليونانية إلى درجات متدنية أو غير استثمارية.
وفيما يتعلق بالديون السيادية لليونان، فيرجح العديد من الخبراء الاقتصاديين أن اليونان المدانة بـ 240 مليار يورو لصندوق النقد الدولي ستتخلف عن سدادها أو ستدفعها بالعملة الجديدة في أحسن الحالات.
كما يتوقع ارتفاع معدلات الهجرة إلى الدول الأوروبية للعثور على فرص عمل أفضل، ورغم أن الهجرة تساعد في تخفيف الضغوط الاجتماعية التي تتسبب بها البطالة على المدى القصير، إلا أنها تؤذي البلاد على المدى الطويل من خلال خسارة المهارات القيمة.
