تضمنت الموازنة المصرية للعام المالي 2015-2016 تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادي والذي سيتولي ادارة أصول الدولة وفقا لتصريحات وزير المالية المصري هاني قدري الذي اضاف ان مصر تستهدف تحقيق 102 مليار جنيه إجمالي فوائض أرباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الأنشطة الصناعية الأخري.
وأشار قدري الى انه سيتم اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة، تتمثل في أيلولة الجزء الأاكبر من أرباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة، وخفض حجم الأرباح المحتجزة لديها وذلك بوضع آلية جديدة لسداد أجزاء من ضرائب أرباح البنك المركزي بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس في العام التالي كما هو متبع الآن، إلي جانب الاتجاه للتطبيق الكامل للإصلاحات التي اتخذت العام المالي الماضي، ولم تنفذ بالكامل مثل الضريبة العقارية وضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد إلى جانب استكمال منظومة الضريبة علي القيمة المضافة وزيادة الرسوم علي الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة.
وأوضح أنه تم إعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون المناقصات والمزايدات في ضوء المقترحات التي تقدمت بها المحافظات المختلفة، تستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع أطراف المزايدة أو المناقصة سواء الدولة أو القطاع الخاص، ويتبنى وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني ويشجع أيضا تطبيق الحلول الابتكارية في التعاقد علي الأعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.