أظهرت مسوح أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو نما الشهر الماضي بأسرع وتيرة له في 4 سنوات حيث طغى تأثير حزمة التحفيز التي أطلقها المصرف المركزي الأوروبي على تأثير المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو.
وأدت التكهنات بأن أثينا ستتخلف عن سداد ديون بقيمة 1,6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي إلى زيادة التوقعات بأن اليونان ستخرج من منطقة اليورو وهو ما حد من نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الشهر الماضي.
غير أن قطاع الخدمات تجاهل تلك المخاوف وتسارع نشاطه بأعلى وتيرة منذ منتصف 2011 بما يشير إلى أن التضخم المنخفض وبرنامج المركزي الأوروبي لشراء سندات بتريليونات اليورو عززا إنفاق المستهلكين والشركات.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في حزيران 54,2 بما يزيد قليلا عن القراءة الأولية البالغة 54,1 ويتجاوز القراءة التي سجلها في أيار عند 53,6. ويجمع المؤشر بين نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويعتبر مقياساً جيداً للنمو.
وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ أيار 2011. ويتجاوز المؤشر بذلك مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ عامين. وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت «رغم تفاقم الأزمة اليونانية في النصف الثاني من الشهر (الماضي) جاءت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في حزيران أعلى قليلاً من التقديرات الأولية وهو ما يشير إلى أن الأزمة ليس لها تأثير يذكر على الاقتصاد الحقيقي«.