تتواصل على جبهة “الرابية” حملات التجييش الطائفي وخطابات التصعيد والوعيد بتفجير الوضع الحكومي واستخدام “القوة والشارع” رداً على كسر مجلس الوزراء قيود التعطيل لصالح دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية. وعلى قاعدة “أضرب الحديد وهو حامي” وفق توصيف مصادر حكومية لـ”المستقبل” أتّبع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام قراره بالانحياز إلى مصلحة الدولة ومواطنيها بدعوة المجلس إلى الانعقاد مجدداً الخميس المقبل لاستكمال البحث في بنود جدول الأعمال المتضمّنة شؤوناً مالية وإدارية عالقة منذ تكبيل عجلات الانتاجية في المؤسسة التنفيذية.
وأوضحت أوساط سلام لصحيفة “المستقبل” أنّ دعوة الحكومة إلى الانعقاد إنما هي خطوة طبيعية من منطلق أنّ عجلة الدولة لا بد أن تستعيد دورانها لتسيير شؤون الناس، وباعتبار أنه من غير الطبيعي ومن غير المقبول الاستمرار في تعطيل مصالح البلد لأسباب ومصالح فئوية، مشددةً في الوقت عينه على وجوب عدم وضع دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في إطار التحدي سيّما وأنّ ذلك ليس من طباع سلام.
ولفتت الأوساط إلى أن حكومته هي حكومة ائتلافية تجمع الأضداد في السياسة ما يستوجب تجنب الخوض في أي مواضيع خلافية بشكل لا يؤدي إلى تكبيل العمل الحكومي وتعطيل البلد، وأردفت: “تماماً كما حصل عند اقتراح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، إذ تمّت تنحية هذا الموضوع جانباً حين لم يحظَ بالتوافق اللازم لإقراره في مجلس الوزراء”.
من جهتها، لفتت صحيفة الجمهورية الى ان الأزمة الحكومية دخلت منعطفاً جديداً مع الدعوة التي وجّهَها رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون لمناصريه من أجل الاستعداد للنزول إلى الشارع ردّاً على تمرير قرار دعمِ الصادرات الزراعية في الجلسة الحكومية الأخيرة، ودعوة سلام مجلسَ الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل لاستكمال البحث في جدول أعمال الجلسة الأخيرة.
وتوقّفَ المتابعون عند توقيت دعوة سلام التي تعمَّدَ توجيهَها بعد أقلّ من 24 ساعة على انعقاد جلسة الخميس الماضي، ورأوا أنّ الدعوة جاءت أوّلاً للتثبيت بأنّ الحكومة مستمرّة وأنّ قرار معاودة عملِها اتُّخِذ شرعياً ورسمياً.
ولاحظ هؤلاء أنّ دعوة سلام جاءت بعد تهويل عون، ما يعني أنّ هناك جبهةً وطنية كبرى وشرعية بشأن الحكومة لمواجهة أيّ محاولة للمسّ بالاستقرار الداخلي الذي هو المربّع الأخير في الوضع اللبناني.
وبالتالي فإنّ دعوة سلام شكّلَت رسالةً ليس لعون فحسب، بل لجميعِ المكوّنات الحكومية، الأمر الذي يدلّ إلى وجود توافق كبير على ضرورة استمرار الحكومة في لبنان في ظلّ الشغور وغياب رئيس الجمهورية، وقد تجَلّى هذا الأمر مِن خلال ترحيب كلّ المراجع الدبلوماسية في لبنان ومن الاتصالات التي تلقّاها سلام من السفراء الذين هنّأوه بعودة الحكومة إلى العمل.
ورفضَت مصادر سلام اعتبارَ دعوتِه مجلسَ الوزراء إلى الانعقاد تحَدّياً لعون أو غيرِه من الأطراف التي تشاركه الرأيَ في كيفية إدارة الجلسات.
واشارت المصادر الى انّ التجربة التي مرّت بها الجلسة الاخيرة شجّعته على الدعوة الى جلسة ثانية، فعلى رغم المناقشات فإنّ الوزراء بمَن يمثّلون وجّهوا رسالة أكثرَ أهمّية ممّا دار خلال الجلسة، عندما عبّروا عن حِرصهم على إستمرار عمل الحكومة في هذه المرحلة بالذات، وهذا ما أراده سلام، في اعتبار أنّ لمُختلفِ المشاكل المحتملة مخارج وحلول لا بدّ مِن الوصول إليها، فلا يستطيع أحد، لا نحن ولا غيرنا، قيادة مجلس الوزراء إلى حيث يريد بمفرده، ولا بدّ مِن أن نصلَ إلى مرحلة تتابع فيها الحكومة مهمّتَها الأساسية في مواكبة قضايا الناس.
الى ذلك، اعتبرت صحيفة “الاخبار” ان ما بعد جلسة الخميس 2 تموز، ليس كما قبلها”، بنبرة الحسم، يجيب أكثر من مصدر وزاري ونيابي في “تكتّل التغيير والاصلاح” عن خطوات التيار المقبلة لمواجهة الإقصاء والعزل اللذين يتعامل بهما بعض أطراف الحكومة معنا.
وكتبت صحيفة “النهار” تقول: الى أين يتجه المأزق الحكومي عقب التأزيم التصاعدي الذي ارتسم غداة الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وفي ظل مسارعة سلام امس الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الخميس المقبل؟
تبلّغ الوزراء قبل ظهر الجمعة، وفي صورة غير مألوفة، الدعوة الى عقد الجلسة الخميس، إذ جرت العادة أن توجه الدعوة بعد ظهر الجمعة أو قبل ظهر السبت. واعتبرت مصادر وزارية أن الخطوة تمثل رداً غير مباشر على تصعيد عون، مشيرة الى أن دعماً عربياً ودولياً غير مسبوق تلقاه سلام الجمعة من خلال اتصالات تأييداً لجهوده في معاودة جلسات مجلس الوزراء.
تبعاً لذلك، يفترض ان تتحرك محركات الوساطات والمشاورات الحثيثة من الاثنين المقبل سعياً الى تجنب الصدام الجديد، وإن يكن معظم الافرقاء يحاذرون الحديث عنه سلفاً، ذلك ان ترك الوضع على حاله حتى موعد الجلسة من دون تفاهم معين سيعني أنه واقع فعلاً.
وتشير المعطيات الاولية الى انه ليس هناك بعد طرح محدد لدى أي من المعنيين لاجتراح وصفة تشكل مخرجاً من شأنه بدء تبريد المنحى التصعيدي لدى عون. لكن المساعي ستنطلق مجدداً في سباق مع الايام الفاصلة عن الخميس المقبل علها تبلور مخارج ممكنة. حتى ان بعض المراهنين على امكان تبريد الاجواء يبرز أهمية انخراط “حزب الله” في المساعي، نظرا الى ما تراءى لكثيرين من انه على رغم دعمه لعون وشروطه لا يرغب في تصاعد الازمة الحكومية الى حدود تتجاوز معها الخطوط الحمر بما يهدد الواقع الحكومي كلاً.
وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن لصحيفة “السفير” انه تسلم الدعوة، رافضا التعليق على ما يمكن ان يحصل خلالها. فيما قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: “إن سلام يمارس صلاحيته، وهو على ما يبدو مصرّ على انجاز ما امكن من قرارات ومشاريع مراسيم”.