طلبت شركات صلب ايرانية من الحكومة رفع الرسوم المفروضة على استيراد بعض أنواع الصلب لما يصل إلى 40 بالمئة مع تزايد إجراءات الحماية في قطاع الصلب العالمي في ظل تدفق مبيعات رخيصة يأتي معظمها من الصين أكبر منتج للمعدن.
وارتفعت صادرات الصلب الصينية نحو 30 بالمئة هذا العام من مستويات قياسية مرتفعة في العام الماضي رغم جهود الحكومة الرامية إلى كبحها.
ودفع تراجع الطلب على الصلب في الصين بعض شركات صناعة الصلب إلى بيع إنتاجها في الخارج بالخسارة.
وردا على ذلك جرى العام 2014 اتخاذ إجراءات لحماية شركات صناعة الصلب في دول من بينها إيران واندونيسيا وتركيا والهند والاتحاد الأوروبي والمكسيك.
وقال بهادر أهراميان عضو مجلس إدارة رابطة منتجي الصلب الإيرانيين “طلبنا من الحكومة رفع رسوم الاستيراد لما يصل إلى 40 بالمئة على منتجات الصلب المسطحة. أما بالنسبة للمنتجات الطويلة فنعتزم طلب رسوم تصل إلى 30 بالمئة”. ولم ترد وزارة المناجم والتجارة والصناعة الإيرانية.
وفي وقت سابق هذا العام رفعت إيران الرسوم المفروضة على واردات بعض أنواع الصلب إلى ما بين 10 و20 بالمئة بناء على طلب من رابطة منتجي الصلب وبما يتماشى مع مساعي الحكومة لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.
وقال أهراميان “ليس لدينا رسوما مناسبة لمكافحة الإغراق في إيران ونأمل أن تكون هذه الإجراءات بمثابة رسوم لمكافحة الإغراق عمليا” مضيفا أن “معظم واردات الصلب إلى إيران تأتي من الصين”.
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الايراني علي ربيعي في وقت سابق، ان ايران لم تعد قادرة على تمويل برنامج الدعم بمليارات الدولارات الذي ورثته عن حكومة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، وستعمل على تعديله.
وتصل قيمة هذا الدعم الى 455 الف ريال شهريا (حوالى 15 دولارا) للفرد، الامر الذي يتسبب بضغط شديد على ميزانية الدولة، وفق ربيعي، خاصة ان كافة الايرانيين يستفيدون منه مهما كان مستوى دخلهم.
وتواجه ايران مصاعب اقتصادية كبيرة خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
