توقع المندوب السامي للتخطيط في المغرب، أحمد الحليمي، أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من الخارج في العام المقبل 2016، في سياق الترقب بتراجع النمو الاقتصادي، بينما تشير التقارير الدولية إلى أن المملكة من ضمن أكثر عشر دول اقتراضاً في العالم خلال العام الماضي 2014.
وقال الحليمي، خلال مؤتمر صحافي في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، إن “المغرب دخل في المنطقة الحمراء على مستوى المديونية، حيث تجاوز السقف المحدد بنسبة 60% من الناتج المحلي”، الذي تجيزه المؤسسات المالية الدولية.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تتم تغطية الاحتياجات التمويلية التكميلية عبر اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الخارجية. علما أن المغرب كثف في الأعوام الأخيرة من لجوئه إلى السوق الدولية، ما رفع حجم الدين العمومي.
وسيفضي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى رفع الدين العمومي الإجمالي الذي يشمل دين الخزانة العامة للمملكة وشركات الدولة والجماعات المحلية (البلديات) إلى 81.2% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 79.6% في العام الحالي، و78.2% العام الماضي.
وأكد أنه رغم إلحاح المؤسسات المالية الدولية على عدم تجاوز سقف 60% من الناتج الإجمالي المحلي، إلا أن المغرب يتمتع، في تصور المندوب السامي للتخطيط، بمصداقية لدى المؤسسات المالية الدولية.
وكان مستوى المديونية العمومية استدعى استجواب البرلمان لرئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، قبل شهرين، حيث أكد أن ارتفاع معدل مديونية الخزانة العامة للمملكة، بين 2012 و2014، جاء في سياق ارتفاع أسعار المواد الأولية وتدهور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ما أفضى إلى تراجع رصيد الدولة من العملة الصعبة، وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، خاصة عبر التمويل الخارجي.
وإذا كان الدين المحلي في حدود 46 مليار دولار في المغرب، فإن الدين العمومي الخارجي وصل إلى حوالى 30 مليار دولار في نهاية العام الماضي، حيث يمثل حوالى 31% من الناتج الإجمالي المحلي. فقد ارتفع ذلك الدين بفعل الاحتياجات التمويلية للمؤسسات والشركات العمومية.
وبحسب المندوب السامي، فإن خفض المديونية العمومية مرتبط بالنمو الاقتصادي، متوقعا انخفاض معدلات النمو للعام الحالي إلى 2.6% العام المقبل، مقابل 4.3% العام الحالي.
هذا التراجع الحاد للنمو تعزوه المندوبية إلى تراجع نمو القطاع الفلاحي، الذي يمثل 10% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما لا تعوضه القطاعات غير الفلاحية، التي هبطت وتيرة نموها في الثلاثة أعوام الأخيرة، بينما تعول المندوبية من أجل بلوغ النمو المتوقع في العام المقبل، على الطلب الداخلي، خاصة استهلاك الأسر.
وتشدد المندوبية السامية للتخطيط على أنه لا بد من تسريع الإصلاحات، المتعلقة بالدعم والتقاعد والمضي في الإصلاح الضريبي للقطاع الخاص، الذي يفترض أن يحل محل استثمارات الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وكان معهد ماكنزي الأميركي للدراسات، ذكر في تقرير أخير له حول الدول الأكثر استدانة في العالم، أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014.
وصنَّف تقرير حديث للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، المملكة المغربية من ضمن أكثر عشر دول اقتراضاً في العالم سنة 2014.
ويرى محللون اقتصاديون أن أي سعي إلى زيادة في الإنفاق سيؤدي إلى الإمعان في الاستدانة محلياً ودولياً، ما يثقل من حجم الديون المتراكمة للبلاد.
