إثر إظهار رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام تبرمه من التمادي في تعطيل الحكومة في جلسة أول من أمس، ودعوته إلى اجتماع لمجلس الوزراء الخميس المقبل، رغم اعتراض وزيري “التيار الوطني الحر” اللذين لم ينسحبا ومؤيديهم في التعطيل “حزب الله” و”الطاشناق”، يبدو واضحاً أن اتفاق سلام ونبيه بري على عدم تعطيل الحكومة بدأ يؤتي أكله، في وجه سياسة المكابرة ورهن مصالح المواطنين لمطامع سلطوية.
ويبدو أن كلام النائب ميشال عون إثر الجلسة، رغم سقفه العالي وفيه أنه “إما الوفاق وإما الانفجار”، سيكون زوبعة في فنجان، خصوصاً أن حليفه الرئيسي “حزب الله” لن يكون مستعداً لمسايرته أكثر من أربعة أسابيع من التعطيل على حساب علاقته مع بري. وقالت مصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية إنه سيكون مضطراً في المستقبل القريب إلى قبول سياسة سلام الجديدة في مجلس الوزراء”.
وأوضحت أن هذه السياسة متمثلة في تسجيل المعترضين اعتراضهم وتصويت المتبقين، بعد أن تجلى منحاه غير الصدامي في جلسة الحوار الرابعة عشرة مع “تيار المستقبل” في دارة بري الذي أبدى أهمية استمرار الحوار كونه “اللقاء الوحيد في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في أكثر من منطقة”، وتأكيد المجتمعين أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة “من خلال الدولة لتثبيت الاستقرار وحماية السلم الداخلي”. وأضافت أنه يُنتظر أن تكون جلسة الخميس في حال عقدت، لبحث مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بعد أن حصل في الجلسة السابقة على 10 تواقيع ولم يمر، لكن وزراء آخرين لن يعارضوا توقيعه، مثل وزيري “حزب الله” والوزراء ميشال فرعون وروني عريجي وبطرس حرب، ما يعني أن المرسوم سيمر بنحو 13 توقيعاً.
في المقابل، أشارت معلومات إلى أن “التيار الوطني الحر”، اتخذ قراره باللجوء إلى التحركات الشعبية في الشارع احتجاجاً على مسار جلسة الخميس ورفض إدراج بند التعيينات الأمنية على جدول أعمالها.
ووفق معلومات للموقع، أن دعوات وجهت لناشطي “التيار” للتوجه إلى الرابية، للاستماع إلى سلسلة من التعليمات من النائب عون، يرجح أن تكون إيذاناً بالتحركات الشعبية، التي “وفق الموقع” ستتخذ شكلاً تصاعدياً.