وصف وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رشيد درباس إدارة رئيس الحكومة تمام سلام جلسة مجلس الوزراء الخميس، بعد انقطاع لثلاثة أسابيع، بـ”الحكيمة والصارمة والهادفة، وهي صبت في مصلحة الوطن”.
وبشأن أجواء المناقشات التي دارت في الجلسة، قال درباس لـصحيفة ”السياسة” الكويتية، “لم نتمادَ ولكن ما رضخنا”. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الأجواء الحالية مشجعة في ظل تباين وجهات النظر لدعوة الحكومة مجدداً إلى الانعقاد، قال درباس إن “هذا الموضوع يعود إلى حكمة الرئيس سلام وبصيرته في معالجة الأزمة، لكننا إذا أوقفنا الجلسات نكون قتلة ومجرمين في حق الوطن”.
وتساءل “إذا كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية معطلة، وكذلك مؤسسة مجلس النواب، فهل نعطل الحكومة? هذا إجرام حقيقي”. وتعليقاً على ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق، بشأن العميد شامل روكز واعتباره أنه “ما بيمشي” أي غير مقبول، لفت وزير الشؤون إلى أن “المشنوق قال ذلك أثناء الجلسة لوزير الخارجية جبران باسيل عندما أصر على بحث موضوع التعيينات، عندها سأله المشنوق: هل لديك نصاب? وإذا طرح الموضوع على التصويت هل سيحصل على الأصوات المطلوبة لإقرار التعيينات? فإما أن تفرض إرادتك بالتصويت أو بالقوة”.
وفي تعليقه على المعلومات بشأن وجود صفقة بين رئاستي الحكومة والبرلمان تتمحور بشأن عدم تعطيل مجلس الوزراء مقابل التصديق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، قال درباس “لو أن هكذا صفقة موجودة، كما يقول البعض، فهي صفقة حميدة، وإذا كان هناك من يريد تعطيل العمل بالمؤسسات الدستورية فإن صفقة من هذا النوع تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي”.
وعن قرب وصول المساعدة المالية التي تقررت في قمة الكويت للنازحين السوريين، التي ستنفق عبر وزارة الشؤون، أوضح درباس أنه “تلقى اتصالاً من المعنيين في الكويت عن هذا الأمر لتزويدهم المستندات واللوائح المطلوبة، وبعث بها إليهم، مثنياً على دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً”. وأكد أن “الكويت منذ نشأتها لم تكف عن دعم لبنان، خصوصاً في الوقت الحاضر، بأمر من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي اعتبره مناضلاً عربياً كبيراً، ويعمل بشكل دائم على تقريب وجهات النظر بين الإخوة العرب، إضافة إلى أنه كان سابقاً رئيس اللجنة السداسية لإنقاذ لبنان”.
واعتبر أن “ما حدث للكويت ولمصر استهداف آثم لواحة آمنة من الفوضى التي تستهدف جميع الدول المحيطة تقريباً، لكن حكمة سمو الأمير وحكومته الرشيدة قضت على الفتنة في مهدها”.
وبشأن ملف العسكريين المخطوفين وإعادة تحريكه من ذويهم، أوضح درباس أن “المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغني في السابق أن كل الأمور تسير على ما يرام وأنه قد يتم الإفراج عنهم في وقت قريب، ولكن لا يجب أن ننسى أن المفاوضات هي مع تنظيم مسلح وليست مع دولة تلتزم تعهداتها، وهذا ما يعرض المفاوضات من أجل إطلاق سراحهم للانتكاسة من وقت إلى إلى وقت آخر”.
