اعتبرت مصادر وزارية أن تبلّغ الوزراء قبل ظهر الجمعة، وفي صورة غير مألوفة، الدعوة الى عقد الجلسة الخميس، إذ جرت العادة أن توجه الدعوة بعد ظهر الجمعة أو قبل ظهر السبت يمثل رداً غير مباشر على تصعيد رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون.
ولفتت لصخيفة “النهار” الى أن دوائر رئاسة مجلس الوزراء وزعت امس أيضا قرار دعم الانتاج الزراعي وفي صورة استثنائية رداً على التشكيك في أن مجلس الوزراء لم يتخذ هذ القرار.
وأشارت الى “أن دعماً عربياً ودولياً غير مسبوق تلقاه الرئيس سلام من خلال اتصالات تأييداً لجهوده في معاودة جلسات مجلس الوزراء”.
واذا كان من السابق لأوانه إطلاق العنان للتوقعات والسيناريوات المسبقة للجلسة قبل ستة ايام من موعدها، فإن ذلك لا يحجب حقيقة أن الازمة الحكومية صارت تنذر بتفريخ مزيد من المعارك السياسية ما لم يتم تدارك الامر في قابل الايام .
تبعاً لذلك، يفترض ان تتحرك محركات الوساطات والمشاورات الحثيثة من الاثنين المقبل سعياً الى تجنب الصدام الجديد، وإن يكن معظم الافرقاء يحاذرون الحديث عنه سلفاً، ذلك ان ترك الوضع على حاله حتى موعد الجلسة من دون تفاهم معين سيعني أنه واقع فعلاً. وتشير المعطيات الاولية في هذا السياق الى انه ليس هناك بعد طرح محدد لدى أي من المعنيين لاجتراح وصفة تشكل مخرجاً من شأنه بدء تبريد المنحى التصعيدي لدى العماد عون الذي دعا أنصاره امس الى الاستعداد للنزول الى الشارع الاسبوع المقبل. لكن المساعي ستنطلق مجدداً في سباق مع الايام الفاصلة عن الخميس المقبل علها تبلور مخارج ممكنة. حتى ان بعض المراهنين على امكان تبريد الاجواء يبرز أهمية انخراط “حزب الله” في هذه المساعي، نظرا الى ما تراءى لكثيرين من انه على رغم دعمه للعماد عون وشروطه لا يرغب في تصاعد الازمة الحكومية الى حدود تتجاوز معها الخطوط الحمر بما يهدد الواقع الحكومي كلاً. ويستدل هؤلاء على ذلك من كلام اكتسب دلالات لنائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، في كلمة ألقاها في افطار الهيئات النسائية في الحزب وتناول فيه الوضع الحكومي. ومما قال: “نحن كحزب الله حريصون على استمرار الحكومة ولكن عليها ان تتحمل مسؤولياتها بجدارة وهذا ما سنعمل عليه مع المخلصين، وفي المقابل ندعو الى عدم تشبيك المؤسسات بما يؤدي الى تعطيلها جميعا كما حصل في تعطيل مجلس النواب بحجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية، لان في هذا تعطيلا لمصالح الناس وخطر على بنية البلد”.
