تسعى حكومة دبي لإعداد الاستراتيجية الصناعية للإمارة مع دخول خطة دبي 2021 حيز التنفيذ حيث تتضمن الصناعات التحويلية والخفيفة لتعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الاقتصادية الأخرى وخلق بيئة استثمارية جاذبة للصناعات من خلال حزمة من المبادرات والحوافز التي ستعمل على تطوير وتنمية الصناعات المستهدفة القائمة واستقطاب صناعات أخرى جديدة ذات قدرات تنافسية.
وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات تم تشكيل فريق عمل برئاسة مشتركة بين كل من المنطقة الحرة لجبل علي – جافزا – ومدينة دبي الصناعية وبدعم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حيث تعتبر الاستراتيجية الصناعية إحدى البرامج الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بهدف تعزيز التنافسية والاستدامة لاقتصاد إمارة دبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز نمو وتنوع القطاع الصناعي من أجل زيادة حجم الصادرات وتنويعها.
ومن أهم المحاور التي ستتضمنها الاستراتيجية وجود مجموعة من المخرجات الاستراتيجية تشمل قائمة بالقطاعات الفرعية المستهدفة من الصناعات الخفيفة والتي تهدف إلى دفع الصناعات القوية الحالية إلى آفاق جديدة وتأسيس صناعات قوية جديدة ذات أفضلية تنافسية طويلة الأمد إضافة إلى التنوع والتوزيع الاستراتيجي للصناعات والتكامل ما بين دبي ومناطقها الحرة حيث يشكل القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاعي التجارة والنقل باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي حيث مثل 13.8بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إضافة إلى أنه حقق نموا إيجابيا وقويا حتى أثناء الأزمة المالية العالمية.
وقال سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إن ما تشهده دبي من نمو اقتصادي خلال السنوات الأخيرة يفرض علينا إعداد استراتيجيات تتلاءم مع الرؤية المستقبلية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بأن تكون دبي هي الرقم واحد.
وأضاف أن قطاع الصناعة في إمارة دبي نما بمعدل سنوي مركب بلغ 5.8 بالمائة خلال العقد الأخير والذي يعتبر من أعلى نسب النمو محليا وعالميا فضلا عن كونه ثالث أكبر قطاع في اقتصاد الإمارة الأمر الذي طالما كان سببا في إضفاء الصلابة والاستدامة على الاقتصاد المحلي..وعليه تأتي هذه الاستراتيجية في الوقت المناسب بهدف رسم التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الاستراتيجي الهام لكي يعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى بهدف تعزيز التنافسية الكلية لدبي والإمارات ككل.
واوضح أن استراتيجية دبي الصناعية تتمتع بصبغة خاصة فيما يتعلق بضمان التكامل على مستويين هما.. المستوى المحلي الذي يشمل التكامل ما بين المناطق الصناعية المختلفة في الإمارة سواء الحرة وغيرها.. والمستوى الاتحادي الذي يشمل التكامل مع الإمارات الأخرى وذلك بهدف ضمان تحقيق المصلحة العليا للدولة.. وعليه فقد تم تشكيل فريق عمل استثنائي يشمل كافة الجهات المعنية للمناطق الحرة وغير الحرة والمحلية والاتحادية حيث سيقوم هذا الفريق بالعمل على إشراك جميع الشركاء الاستراتيجيين وخصوصا القطاع الخاص بهدف الخروج باستراتيجية طموحة ذات أهداف وأولويات عملية ومحددة يشترك الجميع في تنفيذها وترجمتها إلى واقع ملموس يرفع مستوى تنافسية دبي إلى مستويات جديدة.
من جانبه قال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي ان إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدبي يأتي كخطوة طموحة تتوج التطور الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية وتعكس رؤية القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتظهر هذه الخطوة مدى حرص الدولة على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ودعم دوره في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.
وأضاف ان الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص تقوم على تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على تنمية القطاعات الحيوية ومنها قطاع الصناعة الذي يعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في الدولة حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حوالي 13 بالمائة بنهاية العام الماضي في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي لدبي 13.8بالمائة في العام 2014 وحقق معدل نمو بنسبة 4بالمائة بالمقارنة مع العام 2013 ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي بعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات ما يعكس أهمية الصناعة ودورها الحيوي في تعزيز التنوع بالاقتصاد الوطني ودعم الدور الاقتصادي العالمي للدولة كنموذج رائد للتنمية الاقتصادية المستدامة المرتكزة إلى أسس صلبة من قوة الأداء في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأوضح أنه بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة عبر تحفيز روح الإبداع والابتكار في المجتمع والعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في مختلف المجالات بمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا حيث يعد القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على تطوير تطبيقات تقنية المعلومات واستخدامها بكفاءة لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي.
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة أمينة الرستماني الرئيسة التنفيذية لمجموعة تيكوم للاستثمارات إن للقطاع الصناعي دور حيوي في تنويع القاعدة الاقتصادية.. ويعد البدء بالعمل على وضع الاستراتيجية الصناعية لإمارة دبي خطوة فاعلة لدعم رؤية دبي 2021 وتعزيز موقع دبي الرائد عالميا على مختلف الأصعدة.. وقالت إننا حريصون على اتباع نهج شمولي يتيح المجال لجميع الجهات المعنية وذات الصلة للمساهمة في بناء مختلف محاور الاستراتيجية وطرح جميع العوامل التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار خلال مختلف مراحل هذا المشروع الوطني الواعد.. وسوف نعمل مع كافة الشركاء على وضع الخطط التطويرية والتطبيقية التي تمكننا من الوصول إلى الأهداف المنشودة للاستراتيجية.. وإننا على ثقة أن هذه الاستراتيجية سوف توفر بيئة عمل جاذبة وممكنة تشجع تطوير القطاع الصناعي في دبي وتحفز الابتكار والإبداع في هذا المضمار وتعزز مشاركة أبناء دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
وثمن سعادة عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية الإعلان عن بدء وضع الأطر العريضة للاستراتيجية الصناعية لدبي والتي ترمي إلى توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص بما يصب في دفع عجلة النمو الاقتصادي .
وقال نعتز بالدور الذي ستلعبه مدينة دبي الصناعية كأحد المساهمين في وضع الاستراتيجية وتطبيقها ونحن إذ نستشرف المستقبل نستطيع أن نقول أن مخرجات الاستراتيجية ستساهم في تحول المشهد الصناعي جذريا ما يجعل دبي وجهة عالمية للاستثمار في هذا القطاع المهم حيث سيتم توظيف الابتكار مع أحدث الأسس العلمية للتنمية الاقتصادية في العالم في رسم وتطبيق الاستراتيجية.. ويعكس سعي القيادة الرشيدة الدائم لتحفيز القطاع الصناعي في الإمارة إدراكها لأهمية الصناعة كواحدة من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة والتي تعتمد التنويع الاقتصادي كأساس لبناء المستقبل.
وقالت سعادة سلمى حارب الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” ان الاستراتيجية الصناعية لإمارة دبي خطة طموحة ذات أهداف طويلة المدى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تعزيز استدامة اقتصاد الإمارة وحمايته من التقلبات العالمية خصوصا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.. إن هذه الاستراتيجية تعد بمثابة انطلاقة اقتصادية جديدة لدبي لتصبح الإمارة مركز الصناعة الرائد في الشرق الأوسط حيث ستعمل على صياغة آليات وقوانين جديدة تواكب التطور المستمر لدبي وترسم سياسات واعدة تجذب الاستثمارات الصناعية من مختلف القطاعات وتزيل كافة العقبات التي تعترض المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت أن الخطة تفتح الطريق أمام المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” في بذل جهود مضاعفة لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية التي تتطلع نحو زيادة حضور منتجاتها في الأسواق الأسرع نموا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فضلا عن تشجيع المنشآت التجارية الناجحة للتحول نحو منشآت صناعية تنتج محليا وتسوق عالميا وفق أعلى معايير الجودة تحت شعار صنع في دبي.
وأكدت أن الاستراتيجية الصناعية التي تتبعها جافزا تأخذ في الاعتبار ليس فقط تسريع وتيرة نمو القطاع الصناعي فحسب بل كيفية جعل هذا النمو مستدام وصولا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مشيرة إلى الدور الذي يلعبه مجمع تكنوبارك في استقطاب الشركات الصناعية العاملة في القطاعات الاقتصادية الأساسية كالمياه والصحة والطاقة والهندسة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.
وأضافت أنه مجمع تكنوبارك أصبح وجهة مثالية للمشاريع الصناعية الرائدة التي تبحث عن توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط حيث يضم أكثر من 194 شركة بينها عدد من الشركات المرموقة مثل نستلة وإيتون وبروكلاد وباسيفيك كنترولز.
واستعرضت حارب المبادرة خلال إطلاق ورشة العمل الأولى مع الشركاء الاستراتيجيين خلال شهر يونيو 2015 خطة العمل والمخرجات الرئيسة من المشروع بالإضافة إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات لفرق المشروع المختلفة بحضور الشركاء الاستراتيجيين في إعداد الاستراتيجية وهم دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها مجلس دبي الاقتصادي غرفة تجارة وصناعة دبي مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مركز دبي للإحصاء سلطة مدينة دبي الملاحية المنطقة الحرة بمطار دبي واحة دبي للسيليكون مؤسسة مدينة دبي للطيران جمارك دبي دائرة المالية دبي القابضة ووزارتي الاقتصاد والمالية وهيئة كهرباء ومياه دبي و المجلس الأعلى للطاقة وبلدية دبي و دائرة الأراضي والأملاك وهيئة الطرق والمواصلات وشركة وصل العقارية وموانئ دبي العالمية وتراخيص مطارات دبي الإمارات العالمية للألمونيوم وشركة دبي للاستثمار.
ونظرا لأهمية إعداد الاستراتيجية وضرورة التشاور مع مجموعة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين فقد تم تشكيل فرق عمل فرعية سيتم من خلالها مراجعة المخرجات الرئيسة لضمان التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية خلال الربع الأول من عام 2016.
