من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي بصورة طفيفة خلال العام 2015 ليصل إلى 3.2٪ من 3.4٪ في العام 2014. وفقا لتقريرصادرعن إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني. وتعدّ الزيادات في الانتاج النفطي والإنفاق الحكومي المتمثل في الإنفاق الرأسمالي من أهم محركات الاقتصاد الكلي للعام 2015 الذي شهد تحسّناً طفيفاً مقارنة بالتوقعات السابقة. لكن من المتوقع ان يعتدل النمو غير النفطي لكنه سيحافظ على قوته بدعم من سياسة الحكومة المالية الهادفة إلى التوسع في نشاط الاقتصاد غير النفطي وتنشيط دور القطاع الخاص والقيام بإصلاحات جوهرية في البنية التحتية والتوظيف ومستويات التعليم على الرغم من التوقعات بتسجيل عجز مالي في السنة المالية 2015-2016. وإلى جانب التوجه نحو الاحتياطات المحلية والأجنبية التي تمتلكها السعودية لسد العجز المالي، تعتزم الحكومة أيضاً الاستعانة بأسواق الدين. ومن المفترض أن يوفّر قانون فتح السوق للمستثمرين الأجانب مؤخراً سيولة إضافية ودعماً لأسعار الأصول. من جهة ثانية، لا تزال الضغوط التضخمية مستقرة تماشياً مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية.
ارتفاع انتاج النفط يُنعش الاقتصاد النفطي خلال 2015
ارتفع انتاج السعودية للنفط خلال العام 2015 ليصل إلى مستويات لم تسجّل منذ العام 1980. إذ بلغ متوسط الانتاج 10 ملايين برميل يومياً حتى الآن خلال العام
2015 مع استجابة السعودية لارتفاع الطلب. وقد انتعشت أيضاً المنتجات المشتقة كالديزل والبنزين العادي ووقود الطائرات تماشياً مع زيادة العمليات التكريرية من المصفاة التابعة لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات، والتي بلغت كامل طاقتها الانتاجية خلال العام 2014، بالإضافة إلى المصفاة التابعة لشركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير التي بدأت بالعمل في نهاية العام 2014 وسلّمت أول شحنة لها من المنتجات المكرّرة في بداية هذا العام. ومن المتوقع أن يتم تسجيل زيادات أخرى في الانتاج خلال العام 2015.
الاقتصاد غير النفطي يواصل الاستفادة من قوة الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي والائتمان المصرفي
لا يزال الإنفاق الحكومي يشكّل الدعم الأساسي للاقتصاد غير النفطي موفّراً حماية له من تداعيات تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نموّاً بنحو 4.0٪ خلال العامين 2015 و2016 من 5.3٪ خلال العام 2014 مدعوما بخطة الحكومة للتنمية التي تقدّر بنحو 1.1 تريليون دولار والتي تهدف إلى إنعاش كل من التوظيف وطلب المستهلك ونشاط القطاع الخاص.
وتشير المعايير الأساسية لنشاط قطاع الأعمال والمستهلك كصفقات أجهزة نقاط البيع ومؤشر مديري المشتريات ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى قوة القطاع غير النفطي على الرغم من تباطؤ وتيرته. إذ أظهرت البيانات الأخيرة زيادة صفقات أجهزة نقاط البيع وعمليات السحب الآلي بواقع 10.1% على أساس سنوي و7.2% على أساس سنوي على التوالي خلال شهر أبريل. وبينما لا يزال مؤشر مديري المشتريات خلال شهر مايو البالغ 57.0 أعلى من مستوى 50.0، إلا أنه يعدّ الأقل منذ عام، وذلك على خلفية تراجع عمليات الانتاج والتصدير في شركات القطاع غير النفطي الخاصة.
كما لا يزال نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قوياً عند 10٪ على أساس سنوي خلال شهر أبريل على الرغم من تراجعه قليلاً خلال الأشهر الستة الماضية تماشياً مع استقرار النمو الاقتصادي. وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة وقطاع التصنيع بين 8.0٪ إلى 13.0٪ على أساس سنوي بحلول نهاية الربع الأول من العام 2015. بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري والرهن العقاري لكل من الشركات والأفراد بنسبة كبيرة بلغت 26.9٪ على أساس سنوي بحلول نهاية الربع الأول من العام 2015.
الإصلاحات الحكومية تواجه البطالة
لقد أصبحت مسألة البطالة لدى المواطنين السعوديين، لا سيما من فئة الشباب، بالإضافة إلى نسبة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص من أهم أولويات الحكومة خلال السنوات الأخيرة. وقد تقدمت العديد من الإصلاحات لسوق العمل التي أظهرت العديد من النتائج الإيجابية، ومن ضمنها برنامج نطاقات. وتراجع معدل البطالة لدى المواطنين السعوديين إلى 11.6٪ في الربع الأخير من العام 2014 من 12.2٪ خلال الربع الأول من العام 2012. كما تحسنت مستويات مشاركة الإناث لتصل إلى 17.6٪ خلال النصف الثاني من العام 2014 من 14.7٪ في النصف الأول من العام 2012. وارتفعت أيضاً نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص لتصل إلى 15.2٪ في العام 2013 من 10.9٪ في العام 2011. وقد ارتفع معدل نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص مقارنة مع العمالة الوافدة. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة شركات القطاع الخاص المُشاركة في برنامج نطاقات إلى 85٪، إلا ان هذه النسبة تمثل 25٪ فقط من الشركات التابعة لوزارة العمل. اما معظم الشركات المتبقية فتصنّف من ضمن الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضم عدداً قليلاً من الموظفين.
إلا أن التحدي الأبرز من حيث البطالة ما زال بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 29 عاماً، إذ لا يزال معدل البطالة لهذه الفئة مرتفعاً عند 27.8٪.
ركود التضخم خلال 2015 قبل أن يرتفع تدريجياً في العام 2016
أظهرت البيانات الأخيرة لشهر مايو تراجع معدل التضخم في مكون المواد الغذائية والمشروبات، الذي يشكل الوزن الأكبر بواقع 21.7٪ من مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية، بالإضافة إلى مكون النقل والمواصلات ومكون المطاعم والفنادق. وقد شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية ركوداً نسبياً، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار. وبلغ التضخم في مكون الإسكان 3.1٪ على أساس سنوي خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المنخفضة التكلفة. ونتوقع أن يتراجع معدل التضخم العام بصورة أكبر ليصل إلى 2.1٪ هذا العام من 2.7٪ خلال العام 2014، قبل أن يعود ويرتفع تدريجيا إلى 2.6٪ خلال العام 2016.
الحساب المالي يسجل عجزاً نتيجة ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية
من المتوقع أن ترتفع التحديات المالية في السعودية بصورة أكبر هذا العام نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع المصروفات، وذلك بعد أن كانت قد سجلت ثالث عجز مالي لها منذ العام 2002 خلال العام الماضي والذي شكل 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المحتمل أن يتّسع العجز المالي خلال العام 2015 ليصل إلى ما يقارب -21.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة قوة مستويات المصروفات الرأسمالية بالإضافة إلى التكاليف الاستثنائية.