ذكرت صحيفة “ان زي زي سونتاغ” السويسرية اليوم (الأحد) أن اليونان تسعى للتوصل مع سويسرا إلى اتفاق يعفي من الضرائب مواطنيها الذين يودعون أموالهم بطريقة غير شرعية في مصارف هذا البلد، في محاولة لزيادة عائدات البلاد الغارقة في الديون.
واقترحت الحكومة اليونانية إعفاءاً ضريبياً على هؤلاء الذين يودعون أموالهم بطريقة غير شرعية في سويسرا، مقابل سداد غرامة بنسبة 21 في المئة على مجموع المبالغ غير المعلنة، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر.
وتنتظر اليونان اليوم نتائج استفتاء من شأنه أن يحدد مستقبلها الاقتصادي ويتعلق بالموقف من خطة مساعدة تنص على المزيد من إجراءات التقشف اقترحتها الجهات الدائنة.
وتعهدت الحكومة التي يقودها حزب “سيريزا” من اليسار الراديكالي بمواجهة التهرّب الضريبي الذي يؤذي اقتصاد اليونان الهش. وتتفاوت المبالغ التي يودعها اليونانيون في المصارف السويسرية بشكل كبير إذ تتراوح بين بليوني و200 مليون يورو.
وأجرت اليونان وسويسرا جولات عدة من المحادثات حول كيفية التعامل مع الأرصدة غير القانونية.
وأكّد متحدث بإسم وزارة المال السويسرية ان أثينا تقدمت باقتراح جديد، من دون مزيد من التفاصيل. وسويسرا الشهيرة بنظام السرية المصرفية لديها اضطُرت إلى تعديله نتيحة ضغوط من الخارج لتسهيل ملاحقة عمليات الاحتيال. هذا ويدخل نظام تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية حيز التنفيذ في عام 2018.
