في 31 آب المقبل، تنتهي ولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 “اليونيفيل”، ويستعد لبنان لتقديم طلبه الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتمديد لانتداب القوة سنة جديدة من دون تعديل في المهمة أو في العدد. ويرتقب أن يقدّم لبنان الطلب في غضون أيام.
وافادت مصادر ديبلوماسية صحيفة “المستقبل” أنّ مجلس الوزراء يوافق على الطلب اللبناني على أن يوجّهه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى بان كي مون في رسالة.
وتفيد أيضاً أنّ هناك مشاورات دولية بعيدة عن الأضواء تتناول استحقاق التجديد للقوّة ولو أنّ التجديد فعلياً سيتم في آب المقبل عبر قرار يصدره مجلس الأمن، ويتوقع أن يتم ذلك بصورة حتمية. لكن هذه المشاورات ستتكثف لاحقاً وينضم لبنان إليها، عندما تتقدّم فرنسا كما جرت العادة بمشروع قرار إلى المجلس في النصف الثاني من آب يقضي بالتمديد للقوة. وهذا يحصل بناء على رسالة يحيلها كي مون إلى المجلس يوصي فيها بالتمديد، بناء على الطلب اللبناني في هذا الشأن. وتتضمن الرسالة كما هو منتظر، بحسب المصادر، شرحاً لواقع القوة وظروف عملها ووضعها الاستراتيجي، والبيئة التي تعمل من خلالها، وما إذا كانت تحتاج إلى إجراءات إضافية لأداء عملها أم لا. كما تتضمن الموازنة المالية للقوة.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن، في ضوء هذه الخطوات، جلسة التجديد للقوة قبل انتهاء آب، ويستصدر فيها قرار التجديد. ولن يكون القرار تقنياً بحتاً، إنما يحمل في طيّاته موقفاً سياسياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن داعم لدور الحكومة اللبنانية في التعاون مع القوة، التي ستبقى في الجنوب لاستكمال الدور المنوط بها كجزء أساسي ولا عودة فيه إلى الوراء في مسيرة تنفيذ القرار 1701. والرسالة الدولية ضمن القرار ستكون حتمية خصوصاً وأنه في آذار الماضي صدر بيان رئاسي حول لبنان. وليس مستبعداً أن يتضمن الموقف إشارات واضحة وصريحة تخص ما يتعلق حصرياً بالمؤسسات ورئاسة الجمهورية، والقرار 1701 أرسى حالة الاستقرار في الجنوب والمنطقة، وهي لربما مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في ظل الوضع الملتهب في محيط لبنان. كما ينتظر أن يدعو إلى الالتزام بمضمون القرار 1701 ما يقصد الأفرقاء المعنيين في الداخل لا سيما “حزب الله” وكذلك الدول المؤثرة والمعنية باستكمال تنفيذه. وكل ذلك يشكل رسالة سياسية دولية داعمة لاستقرار لبنان وضرورة تحييده عن أزمات المنطقة.
وسيكون للدول المساهمة في “اليونيفيل” موقفها من التمديد في المرحلة التالية، حيث تتباحث في ما بينها لتقويم واقع القوة وظروف عملها. وتلفت المصادر الى أن تعديل مهمة القوة غير مطروح، على الرغم من وجود طموحات لدى إسرائيل بتوسيع صلاحيات القوة، وهي طموحات غير جديدة، بسبب نظرتها إلى سلاح “حزب الله”، وإلى ضرورة ان يطبق لبنان ما يتوجب عليه في القرار 1701، من أجل الانتقال من مرحلة وقف الاعتداءات إلى مرحلة وقف إطلاق النار والذي لم يحصل بعد.
ولا يتوقع المسؤولون اللبنانيون الكبار أن يواجه التمديد عراقيل، لا بل إنه سيتم بصورة اعتيادية، لا سيما في ضوء التزام الحكومة تنفيذ القرار 1701، فضلاً عن الالتزام الدولي بضرورة الإبقاء على وضع لبنان هادئاً ومحايداً عن كل أزمات المنطقة.
والموقف الدولي يسعى إلى التجديد ويؤيده، وهو يستند إلى جملة معطيات أبرزها:
ـ ان معظم الدول في المجلس لا تريد أي خربطة للوضع القائم في لبنان، وكذلك الدول المشاركة في “اليونيفيل” لا تريد أي تعديلات أو تغيير المهمة، بل الحفاظ عليها كما نصّ عليه القرار 1701. إذ إنها تحتسب أي ردّ فعل سلبي تجاه الموضوع وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها، وهي ترى أن المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها كافيتان لحفظ الأمن والسلم الدوليين إذا ما طبقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. وبالتالي إن كفاية القوة تجعل تغيير مهمتها غير وارد لدى المجلس. وأي مهمة جديدة لها أكثر تشدداً ستحتم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، الآن ليس وقته نظراً إلى وجود أولويات دولية أكثر دقة. وقد لا يساعد أي طرح جديد عملية التمديد لها. لذا الحفاظ على مهمتها الحالية يشجع على التمديد لها.
ـ ان القرار 1701 يحظى بدعم سياسي دولي، وهذا الدعم ينعكس على القوة التي تنفذه، الأمر الذي يحتم إصراراً دولياً على مهمتها والحفاظ على عديدها. وكذلك الحفاظ على استمرارية التمديد لعملها، من دون تعديل لا في المهمة ولا في العديد كما يطلب لبنان. وبالنسبة إلى الثوابت الدولية الراهنة حول ضرورة استمرار الاستقرار في لبنان هناك تعويل على القرار 1701 تحديداً، وعلى عدم انخراط لبنان في أي نزاعات إقليمية.