رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب د.فادي كرم أن تمهيد الرئيس نبيه بري لعقد جلسات تشريعية من خلال فتح دورة استثنائية، خطوة جيدة وعملية، إذ لا يجوز أن يبقى الجمود سيد المواقف في المجلس النيابي، خصوصا أن اللبنانيين باتوا يشعرون بأنهم في غربة عن لبنان نتيجة الشلل الذي أصاب الجسم الحكومي في موازاة الشغور المتعمد في سدة الرئاسة، معتبرا بالتالي أنه لابد من رمي حجر في المياه الراكدة لإحداث موجات تشريعية إنما ضمن مفهوم “الضرورة” وانطلاقا من ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية ألا وهي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية والموازنة العامة.
ولفت النائب كرم في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أن حزب القوات اللبنانية لن يُبدل قناعاته حيال مفهوم تشريع الضرورة في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهو بالتالي لن يمانع في فتح دورة استثنائية وسيكون في طليعة الحاضرين لأي جلسة تشريعية تحت عنوان الضرورة شرط أن تكون الضرورة محصورة بمشاريع القوانين الثلاثة المشار اليها أعلاه إضافة الى قوانين مالية واقتصادية وإنمائية ملحة لاستمرار الدولة. مؤكدا بالتالي أن أي قانون سيُطرح على الهيئة العامة من خارج المفهوم الصحيح لمعنى الضرورة، سيلاقي موقفا معارضا من قبل حزب القوات اللبنانية وكل من يشاركه الرأي، مادامت رئاسة الجمهورية مغيبة عن المعادلة السياسية في لبنان.
وعليه يعتبر النائب كرم أن العودة الى الحياة السياسية الطبيعية، تبدأ فقط بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا أن المجلس النيابي منعقد حكما لانتخاب رئيس، مشيرا الى أن كل تأخير في هذا الصدد يتحمل مسؤوليته ونتائجه وتداعياته الفريق المعطل للنصاب أيا تكن أسبابه وذرائعه وحججه، إذ ليس هناك من أسباب توجب تعطيل الانتخابات الرئاسية مقارنة بالأسباب الوطنية لضرورة وجود رأس للدولة تتعافى من خلاله سائر أعضاء الجسم الوطني، وما دون ذلك ستبقى الأبواب مشرعة تارة أمام الشلل الحكومي وطورا أمام جمود التشريع في المجلس النيابي، ناهيك عن غياب كامل الهيبة اللبنانية عن المحافل العربية والدولية.
على صعيد آخر وعن اقتراح العماد عون باستطلاع رأي المسيحيين حول الجهتين المسيحيتين الأكثر تمثيلا في الشارع المسيحي، أوضح النائب كرم أن الاستطلاع هو بهدف تحديد الجهة المسيحية الأكثر تمثيلا للمسيحيين، ولتبيان حجم التمثيل المسيحي لكل من الأحزاب والتيارات المسيحية، وللإضاءة على الفريقين الأقوى شعبيا بينهم، مؤكدا أن الاستطلاع لا يتضارب مع الدستور اللبناني لا بل هو حق مشروع تكفله الدستور ضمن الأطر الديموقراطية، كما أن نتائجه ليست ملزمة لأحد لا على المستوى الوطني بشكل عام ولا على المستوى المسيحي بشكل خاص.
