قبيل إعلان نتيجة تصويت اليونانيين على الاستفتاء الخاص بخطة الدائنين, استبقى المحللون هذه النتيجة بوضع سيناريوهات محتملة.
ففي حال رجح اليونانيون كفة نعم في مقابل رفض الخطة, سيعني ذلك قبول خطة الإنقاذ الثالثة التي طرحتها المفوضية الأوروبية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي تتضمن مد أثينا بالسيولة الائتمانية اللازمة في مقابل فرض إجراءات تقشفية إضافية، مع العلم أن صندوق النقد قدر أن اليونان بحاجة إلى حزمة إنقاذ باثنين وخمسين مليار يورو إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ولكن في الوقت ذاته، قد تضطر اليونان إلى تشكيل حكومة جديدة خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الحالي أليكسيس تسيبراس بتقديم استقالته في حالة التصويت بنعم.
وفي المقابل فإن تصويت الأغلبية بـ”لا”، قد لا يعني خروجا فوريا لليونان من اليورو، لكنها ستواجه ضغوطا متزايدة من أجل البدء في طباعة عملتها المحلية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وذلك لأن البنوك اليونانية قد لا تكون قادرة على تقديم الضمانات اللازمة للمركزي الأوروبي من أجل الحصول على السيولة الطارئة.
أما من جانب المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح إيقافه دعمه فورا، حيث إنه سيقيم الأصول المدعومة من قبل الحكومة اليونانية في الميزانيات العمومية للبنوك.
وفي آن واحد، سيتم النظر في الضمانات التي تقدمها اليونان للوفاء بمتطلبات المركزي الأوروبي، الأمر الذي قد يظهر إفلاس البنوك اليونانية وعدم قدرتها على تقديم ضمانات جديدة.
هذا إلى جانب إلى سلسلة من العقبات المالية التي قد تواجهها أثينا، من بينها إعادة تمويل فواتير وسداد دفعات قروض، فمثلا في الـ20 من الشهر الجاري، يستحق عليها سداد 3.5 مليار يورو للمركزي الأوروبي.
وعندما تطلق اليونان عملتها دراخما سيتطلب ذلك إيجاد إجراء قانوني لإخراجها من المنطقة أو على الأقل تعليق عضويتها والتعامل مع العقود التي يتم توقيعها باليورو, وستكون دراخما الخاسر الأكبر, حيث من المتوقع أن تتكبد خسائر حادة، قدرها البعض بأربعين في المئة، مما قد يدخل الاقتصاد اليوناني في سقوط الحر وهذا يعني أنه سيحتاج إلى خطة إنقاذ دولية أخرى.