ماري هاشم
طمأنت الهيئات الإقتصادية أول من أمس، إلى أنها تتابع بدقة نتائج «صرخة 25 حزيران» وشكّلت لجنة لهذه الغاية للعمل على تحقيق الهدف المرجو منها.
في غضون ذلك، أراد رئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد زمكحل أن يضع تحرّك «25 حزيران» في الإطار الذي يراه من زاويته، فقال في حديث إلى «الديار»: هذا الحدث بمثابة لقاء اقتصادي إنمائي بامتياز مجرّداً من أي أهداف أو أبعاد سياسية، والصرخة التي أطلقناها لم تكن ضد أحد بل لكل الطبقة السياسية من دون استثناء لأنه يترتّب عليها مسؤولية دستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، ومسؤولية تشريعية في سنّ القوانين وإقرار المشاريع…، وتنفيذية لجهة انعقاد مجلس الوزراء واتخاذ القرارات اللازمة. من هنا، على المسؤولين السياسيين أن يتّحدوا لتسيير شؤون البلد، علماً أن تجاذباتهم حق ديموقراطي لكن يجب أن تكون حول المشاريع الإنمائية والتطويرية وليس خلافات سياسية لا نعرف إلى أين تؤدي بالبلد وباللبنانيين.
وأضاف: نجح جميع المشاركين في اللقاء، من قطاع خاص ومهن حرة ونقابات، في الوقوف صفاً واحداً وتخطي مشكلاتهم بما يصبّ في مصلحة الوطن والاقتصاد والشعب، الأمر الذي لم ينجح فيه السياسيون. هذه الوقفة وحّدت جميع اللبنانيين حول نظرة اقتصادية – إنمائية. والجدير ذكره أن الكلمات التي ألقيت في المناسبة، سلطت الضوء على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، لأنه لسوء الحظ لا يلاحظ المسؤولون هذا الواقع، بل يستحسون دقة الوضع الأمني فقط. وذلك يعود إلى اعتقادهم بأن لبنان مرّ في ظروف مماثلة استطاع بعدها القطاع الخاص النهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي وكان المحرّك الأساسي لهما. لكن المسؤولين لا يعلمون أن المشكلات اليوم كبيرة جداً ومختلفة عما سبق، فالمنطقة كلها على فوهة بركان إلى جانب الحرب الباردة بين الدول الكبرى، وبالتالي كل ذلك يجعل من المشكلات الإقتصادية والاجتماعية أكثر خطورة محلياً وإقليمياً.
وكشف زمكحل عن ارتفاع ديون القطاع الخاص، لافتاً إلى أن «الجميع يتحدثون عن تنامي الدين العام الذي وصل إلى حدود الـ72 مليار دولار، لكن هناك أمراً يوازيه خطورة هو بلوغ معدل دين القطاع الخاص سقف الـ55 ملياراً بما يعادل 110 في المئة من الناتج المحلي»، وتابع: إن الشركات والمؤسسات اللبنانية القائمة لم تعد قادرة على زيادة استدانتها واستنفدت كامل احتياطاتها وضماناتها. كما أن المصارف التي تملك موجودات بـ170 مليار دولار ليست ملكها بل تعود إلى مودعين، لذلك تطلب ضمانات عند أي استدانة. لهذه الأسباب المذكورة، أصدر مصرف لبنان التعميم الرقم 331 وحدّدت أدوات جديدة، كما أعدّ تجمّع رجال الأعمال ثلاثة قوانين: قانون الأسهم التفضيلية، قانون الأموال التشغيلية، وقانون الضمانات للأموال غير المنقولة، بما يسمح للشركات بتمويل نفسها وتطوير مشاريعها.
وأعلن أن «لبنان مقبل على حلقة أصعب في موضوع السيولة والنمو وتطوير الشركات، لذلك أردنا توجيه رسالة إلى السياسيين بأن الوضع ليس على ما يرام، ولا مجال لمقارنتها بفترات سابقة».
وعما بعد لقاء «بيال»، قال: ماذا بعد؟ سؤال كبير يتوقف جوابه على ردة فعل السياسيين والتي إذا ما جاءت إيجابية فنكون أصبنا الهدف، برغم أن تحقيقه يتطلب وقتاً ولن يكون بين ليلة وضحاها. لكن من الجدير القول إن اجتماعاتنا دورية ومستمرة، نطرح في خلالها كثيراً من الأفكار ومن بينها زيادة منسوب الضغط على المسؤولين. لكن في حال لم تتوافر النية الصادقة لدى السياسيين والدول المؤثرة عليهم، في الخروج من هذا الوضع، فأشك في إمكان تحقيق أي نتيجة. إذ ان الجمود المحلي يقابله جمود إقليمي، والتجاذبات الدولية تؤثر في الواقع اللبناني شئنا أم أبينا. لكن من واجبنا الاستمرار في إلقاء الضوء على المخاطر القائمة ومصارحة المواطن بأسباب غياب الاستثمارات وارتفاع معدل البطالة.
قطاع الأعمال: نمو بـ 1،5%
وفي المقلب الآخر، تطرق زمكحل إلى وضع قطاع الأعمال اليوم، فقال: للسنة الرابعة على التوالي يحقق القطاع نمواً بنسبة 1،5 في المئة، وهذه نسبة كارثية للبنان وكأنها تعادل صفراً في المئة، فاقتصادنا غير نامٍ وبالتالي مجبرون على بلوغ نسبة 4 أو 5 في المئة تخوّلنا خلق وظائف وتأسيس شركات وتحسين نسبة المعيشة. لكننا للأسف اعتدنا هذا الجمود في ظل الأوضاع الإقليمية السائدة، واعتبار أن هذا الواقع يجب التعايش معه، الأمر الذي يلزم الشركات تغيير استراتيجياتها كافة.