نشر معهد ميلكن (Milken Institute) مؤخراً تقريره عن مؤشر الفرص العالمية للعام ٢٠١٥ والذي يقيّم من خلاله الدول حول العالم على أساس ٦١ عنصرا وذلك ضمن أربع فئات: الأسس الإقتصادية (التي تقيّم تأثير المؤشرات الاقتصاديّة على الإستثمارات الأجنبية) وسهولة ممارسة الأعمال (التي تقوّم التكاليف المتكبدّة في ممارسة الأعمال) ونوعيّة التشريعات (التي تقيس حرية التجارة في البلاد) وسيادة القانون (التي تقيس حماية حقوق الملكية وحقوق المستثمر في البلاد). يقوم المؤشر بقياس قدرة البلدان على جذب الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة إستناداً إلى العوامل الإقتصاديّة والمؤسساتية ويعتبر أداة فعّالة في تقييم السياسات الحكومية التي تستخدم دعم وتفعيل الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة.
ويذكر أن المؤشر مرتبط بمستوى الإستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وأن كلّ زيادة بنقطة واحدة في المؤشر تعادل زيادة نسبة 42 في المئة في الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة للفرد الواحد. لقد شمل مؤشر العام (٢٠١٥) 136 دولة موزعة على 6 قارات. وقد تصدرّت سنغافورة لائحة الدول التي شملها التقرير مسجلة نتيجة ٨٫٧٠ في العام ٢٠١٥ من ٨٫٥٠ في العام ٢٠١٣، تليها هونغ كونغ، الصين بنتيجة ٨٫٤٧ في العام ٢٠١٥ من ٠٨٫٦ في العام ٢٠١٣.
على الصعيد الإقليمي، ترأسّت كلّ من قطر وعمان (نتيجة ٦٫٧٩) لائحة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر المذكور، محتلة كل منها المرتبة الـ ٢٥ عالمياً، تلتها الإمارات العربيّة المتحدة (٦٫٥٤ «المرتبة العالمية: ٢٩») والبحرين (٦،٤٦ «المرتبة العالمية: ٣٣»)، وغيرها من الدول.
على الصعيد المحلي، جاء لبنان في المرتبة ١٠٦ في العالم (المرتبة الـ 11 في المنطقة) مسجلاً نتيجة ٤٫١٧ في المؤشر في العام ٢٠١٥ مقارنةً مع نتيجة ٤٫٢٥ في العام ٢٠١٣. وقد تميّز لبنان بأحسن أداء له في المؤشر على صعيد سهولة ممارسة الأعمال (النتيجة: ٥،٩٤) يتبعها الأسس الإقتصادية (٤٫٩٥) وسيادة القانون (٣٫٣٠) ونوعية التشريعات (٢٫50).
