رأى الرئيس نجيب ميقاتي أن دعوة رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد أمر طبيعي انطلاقا من احكام الدستور التي تعطيه الحق في دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول الاعمال.
ميقاتي، وأمام زواره في طرابلس، رأى “انه لو كان الموقف المسيحي الرافض واحدا داخل مجلس الوزراء، عندها يمكن الحديث عن ميثاقية القرارات ، لكن في ظل الواقع الراهن للمواقف فلا اعتقد ان هناك موجبا لتعطيل مجلس الوزراء”، مشددًا على انه يجب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليأخذ دوره كاملا.
وتابع: “لا بد من التأكيد ان انتخاب رئيس جديد للبنان هو الاساس لاعادة انتظام الحياة الدستورية في لبنان، اما في شأن تفاصيل النقاش الدائر حاليا فالدستور نص في مادته السابعة عشرة على ان السلطة الاجرائية تناط بمجلس الوزراء، فيما حددت المادة الخامسة والستون آلية عمل مجلس الوزراء. ومع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية انتقلت صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء مجتمعا، لكن هذا الامر لا يعني الغاء الصلاحيات الاساسية التي نص عليها الدستور ومنها آلية عمل السلطة الاجرائية المناطة بمجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الحكومة”.
وقال ميقاتي: “ان استمرار الحكومة في عملها افضل بكثير من استقالتها ومن ان تصبح حكومة تصريف الاعمال خاصة في ظل غياب رئيس الجمهورية ، وللحفاظ على عجلة الدولة بالحد الادنى. لو كنا في ظرف عادي لكان الحل الامثل هو استقالة الحكومة لضخ دم جديد في الحياة السياسية، اما في الظرف الراهن فاستقالة الحكومة ليست امرا منطقيا او حكيما”.
